أهمهم "تشديد الرقابة على أصحاب محال الإطارات".. ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الخميس بالعديد من الطلبات أهمها ما تقدمت به النائب تادرس قلدس بطلب إحاطة بسبب عدم تفاعل صفحات مواقع تواصل الهيئات الحكومية مع المواطنين، وكذلك ما طالبه النائب محمد عبد الله زين بتشديد الرقابة على أسواق أصحاب محال الإطارات.

تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل ، بخصوص عدم تفاعل مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية مع الجمهور وعدم تحديثها باستمرار وترك المجال واسعاَ أمام مروجى الإشاعات والأكاذيب، لافتاَ إلى أن نسبة كبيرة من المجتمع المصرى يستقى معلوماته من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار النائب، إلى أنه لا يجب على الحكومة إغفال هذه المواقع، وحتى تفوت الفرصة على منتحلى الشخصية الاعتبارية للجهة الحكومية من قبل مستخدمين آخرين الذين يروجون أخبارا ومعلومات مغلوطة تشوش على مستوى الرأي العام.

وأكد النائب أن مهمة صفحات التواصل الاجتماعى للهيئات الحكومية يجب أن تتفاعل مع بلاغات المواطنين واحتياجاتهم بدلًا من الاكتفاء بتعريف الجمهور بأنشطة مسئولي الوزارات التى لا تهم الجمهور العادي فى شىء.

 

وجه النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب إدكو بمحافظة البحيرة، طلب إحاطة لرئيس المجلس على عبد العال لتوجيهه للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، بخصوص الإطارات المغشوشة التى أصبحت قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين، مشيراً إلى أن انفجار إطارات السيارات يتسبب فى وقوع حوادث تروح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى سنويًا.

وأوضح النائب: "إطارات السيارات أحد أهم الأجزاء فيها، فهي تعتبر بمثابة أقدامها التي تسير بها وتحمل عليها آلاف الكيلوجرامات من وزنها ووزن الركاب وتمشي آلاف الكيلو مترات، وينفجر الإطار بسبب وجود مصانع تغش في صناعة الإطارات وتبيع كمية من الإطارات القديمة على أنها جديدة ومدون عليها علامات تجارية مضروبة".

وطالب النائب بضرورة تشديد الرقابة على السوق لمنع هذه التجاوزات إلى جانب ضبط أصحاب محال الإطارات الذين يبيعون الإطارات القديمة على أنها جديدة ومعاقبتهم، وعدم السماح بترخيص المركبات التي لا تحمل إطاراتها أعلى مواصفات الجودة، والقيام بحملات تفتيشية على الطرقات للتأكد من صلاحية الإطارات بالمحلات التجارية.

أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أن قرار وزير الصحة بخصوص البدء في تسجيل المواليد بالخارج عن طريق بصمة القدم إلكترونيا، سيقضي على مشكلات الاختطاف واستغلال الأطفال في التسول.

وأشارت النائبة، إلى أن الوزير في قراره استقر على ربط بصمة القدم بشهادة ميلاد الطفل، وأنه تم ميكنة أكثر من 4571 مكتب صحة بالجمهورية لاستخراج شهادات الميلاد والوفيات إلكترونيا.

وأوضحت النائبة، أنها سبق وتوجهت باقتراح برغبة في دور الانعقاد الثاني بشأن استخدام بصمة الأقدام في شهادات الميلاد للقضاء على الخطف والاستبدال والاستغلال في التسول.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن تطبيق خاصية الباركود "بصمة القدم" في المستشفيات العامة والخاصة أيضا، وعلى كل الوحدات الصحية وأماكن استخراج شهادات الميلاد، أمر ضروري تماشيا مع المتبع في كل دول العالم لمواجهة العديد من الظواهر الإجرامية ضد الأطفال التي تنتشر بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية التأكد من هوية الأطفال.

وطالبت النائبة شادية ثابت، بتعميم بصمة القدم على كل المواليد من الأطفال وليس على المواليد في الخارج فقط.