معاول الهدم تصل فيللا "بشارة وسليم تقلا"

فى هدوء وبسرعة شديدة، تقوم المعاول بهدم فيللا بشارة وسليم تقلا- مؤسسى جريدة الأهرام العريقة- الأثرية، بمدينة الإسكندرية والمحظور هدمها، والمعروفة باسم فيللا «الحزب الوطنى» بشارع أبى قير بمنطقة بولكلى، وكانت الفيللا مقرا لأمانة الحزب الوطنى المنحل، حتى منتصف 2010، بعدها تم نقل الحزب لشقة فاخرة بشارع السلطان حسين، بمحطة الرمل، قبل اندلاع ثورة 25 يناير.

حسب مجلد المبانى الأثرية والتراثية بالمدينة الساحلية، فإن «الفيللا» ذات الطابقين مسجلة ولا يجوز هدمها، باعتبارها من المبانى التراثية، وفى عام 2010 قامت ابنتا سليم وبشارة تقلا، برفع دعوى قضائية لرفعها من سجل التراث، ورفضت الدعوى، وسبق للدكتور محمد عوض- رئيس لجنة الحفاظ على التراث السكندرى- خلال عهد اللواء عادل لبيب، المحافظ الأسبق، طرح فكرة تحويل الفيللا لمتحف لتاريخ الصحافة السكندرية، باعتبار الصحافة المصرية، انطلقت أساسا من المدينة الساحلية، إلا أن الفكرة لم تحظ بالقبول من رجل الأعمال السكندرى الشهير صبحى بشرى، الذى اشترى الفيللا من الورثة بمبلغ 22 مليون جنيه، قبل اندلاع ثورة يناير، وقام بتأجيرها لـ«الحزب الوطنى».

وكان «بشرى» ضمن المقربين لأحمد عز، أمين الحزب الوطنى المنحل، إضافة لصلته الوثيقة قبلها بصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، حيث كانت شركته تتولى العديد من الأعمال المملوكة للعديد من الجهات الحكومية.

عقب قيام «بشرى» بشراء «الفيللا» التى تقع بالقرب من مقر مجلس الوزراء الصيفى، قام بالتبرع بنحو 6 ملايين جنيه، لبناء المقر الجديد للحزب الوطنى، بمنطقة سموحة، إضافة لمنحه شقة فاخرة يملكها بشارع السلطان حسين، كمقر مؤقت للحزب الوطنى، مقابل إخلاء «الفيللا» وهو ما تم فعليا، قبيل عدة أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشعب 2010، خاصة أنه كان من ضمن رجال الأعمال الأقباط المرشحين بقوة لخوض الانتخابات، وتم استبعاده من المجمع الانتخابى للحزب الوطنى بشكل مفاجئ.

وكان «بشرى» بعد إخلاء «الفيللا» يرغب فى هدمها وتدشين عدة أبراج سكنية على أرضها،

ومع بدايات 2013 وبحسب سكان العقارات المواجهة لـ«الفيللا»، بدأت أعمال تخريب ممنهجة للفيللا، بغرض هدمها، حيث شوهد «فواعلية» أكثر من مرة يدخلون ويخرجون من الفيللا، مع سماع أصوات تكسير للحوائط والأساسات، وتحميل بلدوزرات بالأنقاض، خلال الساعات الأولى للصباح.

ما يؤكد شهادة السكان المواجهون لـ«الفيللا» اللافتة الضخمة التى تم وضعها أمامها، والتى تحمل عبارة، ترخيص هدم رقم م-ذ- 17- 42- 227 لسنة 2017 عن العقار 510 طريق الزعيم جمال عبد الناصر، نفاذا إلى الحكم رقم 4896 لسنة 70 قضائى بإلزام الجهة الإدارية بإصدار ترخيص لهدم العقار، نفاذا للحكم رقم 3484 لسنة 63 قضائية بخروج العقار من مجلد التراث، والقرار رقم 717 لسنة 2013 بخروج العقار من مجلد التراث، الصادر من وزارة الاسكان والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد 8 لسنة 2014، وهى الإجراءات التى تمت خلال 3 سنوات فى سرية شديدة وبمباركة موظفى ومسئولى الأحياء، دون أن ينتبه أحد.