المكلف بتأمين منطقة سجون أبو زعبل يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة

 

وأفادت النيابة العامة، بأنه قد حضر 4 شهود إثبات ارقام 17 و 19 و20 و 21 بأمر الاحالة وهم كل من اللواء السعيد محمد الشوربجي و بلال محمد حسانين عبد الفتاح امين شرطة بكتيبة تأمين منطقة ابو زعبل والمحامي عاصم عمر محمد قنديل ومجدي سعيد ابو مسلم توفيق.

        

حيث استكمل الشاهد بلال محمد حسانين عبد الفتاح أمين شرطة بقطاع مصلحة السجون بكتيبة تأمين منطقة أبو زعبل – وقت الاحداث – أقواله وأكد أنه متمسك بأقواله السابقة امام النيابة العامة لمرور وقت طويل علي الاحداث ويكاد يكون غير متذكر تفايل الواقعة بدقة.

 

ووجه الدفاع عدة أسئلة للشاهد حول المدة التي استغرقها الهجوم وقال انه انسحب بعد نفاذ الذخيرة ولم يستطيع تحديدها .. وعن المسافة الفاصلة بينه وبين المهاجمين قرر الشاهد انها كانت حوالي نصف كيلو تقريبا .. وعن المسافة الفاصلة بين سجن شديد الحراسة ولمان 1 فقرر الشاهد انه لا يستطيع تحديد المسافة لانهم يقعان علي اتجهات معاكسة لبعضها.

وعن موقعه لسجن شديد الحراسة اثناء الهجوم فقال انه معين خدمة تأمين المنطقة الخلفية بعيدا عن سجن شديد الحراسة .

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

 

والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين.

 

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

 

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".