"قنديل" يستند على حكم قضائي لإثبات اقتحام الإخوان و"حماس" للحدود الشرقية المصرية

 

واستمعت إلى أقوال عاصم عمر محمد قنديل المحامي، الذي أكد أن معلوماته اقتصرت على البلاغ المقدم منه والاسطوانة المدمجة المقدمة منه والمرفقة بالبلاغ .. حيث أوضح قنديل أنه في شهر إبريل 2013 تقدم ببلاغ الي المستشار النائب العام عن واقعة اقتحام السجون المصرية إبان تظاهرات 2011 وقد اعتمد في هذا البلاغ على ما تلاقاه من مصادر إعلامية مختلفة تزامنت مع بعضها وكان من أهمها الموضوع الصحفي المحرر بـ "جريدة الأهرام العربي" في يوم 6 إبريل 2013 وكانت هذة المعلومات على وجه من التفصيل والدقة على عدد من الصفحات وصلت الي 10 صفحات وقد احتل الخبر غلاف تلك المجلة.

 

وأشار قنديل الي أن المعلومات التي احتواها الخبر كانت دقيقة ولافتة للنظر لدرجة انه كان وراد بها خطة اقتحام السجون المصرية واسماء مقتحميها، وايضا عن عملية خطف جنود الشرطة وضباطها وان ذات العناصر التابعة للاخوان والتنظيمات التابعة لها ولحركة حماس الفلسطينية قد اقتحموا تلك السجون مشيرا الي ان هذا الخبر تزامن مع مواقع اخري الكترونية ومنصات اعلامية وكأنه يبدو ان القائمين علي تلك الاخبار يريدون توصيلها الي الجهات المسئولة.

 

وأضاف قنديل أنه طالب في بلاغه باحالته لاحد المستشارين - قضاة التحقيق – فامر بالفعل النائب العام بإحالته الي قاضي التحقيق وبعد الاجراءات اللازمة تم استدعاءه لسماع اقواله فيما جاء بالبلاغ في خلال شهر يونيو 2013 فادلي بما يعرفه من معلومات واوضح مصادره .

 

وأشار قنديل أمام المحكمة الي انه تقدم بعدد من الاسطوانات تحوي مقاطع رأي انها تفيد في كشف الحقيقة ثم واصل في الارشاد عن الشهود من الضباط ومنهم شهود عيان.

 

وقال قنديل إنه تزامن مع التحقيق في ذلك البلاغ قيام محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بنظر قضية استئناف احد المتهمين بالهروب من سجن وادي النطرون حيث كانت المحكمة الجزئية قد قضت بعدد كبير من المتهمين بالهروب من سجن وادي النطرون غيابياً عدا احد المسجونين وهو السيد عطية في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الاسماعيلية مشيرا الي ان الجلسات تداولت علي مدي 17 جلسة تقريباً.

 

وأوضح أنه كان حاضر وكيلا عن هذا المتهم بالهروب وقررت المحكمة سؤال اكثر من 25 شاهد بعضهم كطلب المحكمة وبعضهم كطلب الدفاع والبعض الاخر تقدم للمحكمة من تلقاء نفسه طبقا للقانون .. وأمام المحكمة قدم قنديل بعض المستندات والادلة وهي اكثر من التي قدمت امام قاضي التحقيق مشيرا الي انه نفذ قرارات المحكمة وقاضي التحقيق بتصريح استخراج بعض المستندات التي قد تكون مهمة والتي كانت عبارة عن 4 محاضر مدون فيها تحقيق النيابات المختصة سواء كانت كلية او جزئية في واقعة هروب المساجين بمنطقة سجن وادي النطرون .

 

وأشار الي أن انتهت المحكمة الجنح في اواخر شهر يونيو 2013 الي حكم قضي بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع ببراءته من تهمة الهروب وانتهت المحكمة الي ابلاغ السلطات بما كشفته وتأكد لها من وجود خطة ممهدة لاقتحام السجون المصرية وان تلك الخطة اشترك فيها عناصر من الاخوان وبعض العناصر الاجنبية الاخري وعناصر من البدو بصفة عامة وانهم اقتحما السجون وهربوا المسجونين ومنهم بعض عناصر المُهاجمين كهدف لتلك الخطة .

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

 

والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين.

 

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

 

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".