صرف مليون و900 ألف رغيف وهمى بـ7 مخابز متوقفة عن العمل فى أسيوط

العدد الأسبوعي

أرشيفية
أرشيفية


أهدرت 2 مليون جنيه من أموال الدعم التمويني


كشف كمال خليفة، وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة، ومحمد إسماعيل، وكيل المديرية لشئون التموين بأسيوط، لـ«الفجر» عن قضية جديدة فيما يخص سرقة دعم الدولة للسلع التموينية، وتتمثل فى اختراق منظومة الخبز من جديد.

التفاصيل بدأت مع تعود وكلاء المديرية الخروج فى حملات متابعة لعمل المخابز ومستودعات البوتاجاز، حيث فوجئ قيادات الحملة التى انتقلت لثلاثة مراكز مختلفة بأسيوط باكتشاف وجود مخابز لا تعمل، وبعمل بيان تحليلى لإجمالى المخابز توصل الوكلاء إلى أن المخابز تقوم بصرف وهمى دون إنتاج حقيقى للخبز، وقدرت المبالغ المستحقة عليهم نتيجة مصروفاتهم الوهمية بـ2 مليون جنيه.

وبسؤال أهالى القرى تأكد لهم أن المخابز لا تعمل، وهو ما أثار اندهاش مسئولى الحملة، على الفور تم تجميع بيانات تلك المخابز التى وصل عددها إلى 7 مخابز، وبفحصها لعمل بيان تحليلى من قبل شركات البطاقات للاستعلام عن المنصرف تبين أنها تقوم بصرف إنتاج خبز وهمى، ببطاقات من خارج المحافظة، وتحديدًا البطاقات المسروقة والتى فقدت والتالف، وهى بطاقات ملغية بمحافظاتها ولكن تعمل بالمحافظات الأخرى، ما يشير إلى وجود تجارة لبيع البطاقات المفقودة.

وتم ضبط مخبزين بمركز أبوتيج، يصرفان وهميا لبطاقات تحمل جميعها أكواد محافظة سوهاج، ووصل ما تم صرفه خلال شهر أغسطس الماضى 515 ألف رغيف، كما تم ضبط 3 مخابز بمركز أسيوط وصل إجمالى منصرفاتها خلال نفس المدة إلى 844 ألف رغيف وبنفس أكواد محافظة سوهاج، وبالانتقال لمراكز الوجه البحرى للمحافظة، وتحديدًا مركز منفلوط، تم ضبط مخبزين صرفا بنفس الطريقة 580 ألف رغيف، بأكواد تابعة للقاهرة وحلوان و6 أكتوبر.

إجمالى المحاضر المحررة وصل إلى مليون و939 ألف رغيف، والفروق المستحق تسديدها قدر بـ2 مليون جنيه، حيث تصل تكلفة الرغيف الواحد إلى 104 قروش، وتم تحرير محاضر بمخالفة القانون 281 لسنة 1994 بالتدليس والغش التجارى، وكذا مخالفة القانون رقم 109 لسنة 1980 لحصولها على حصص دقيق مدعم خاص بإنتاج خبز لم يقوموا بإنتاجه وتم صرفه بشكل وهمى.

وأشار مصدر بمديرية التموين بالمحافظة إلى أن القضية تم التعامل فيها بشكل تعاونى بين قيادات المديرية ومسئولى شركة البطاقات، وهناك اختراق للمنظومة يتم عن طريق استغلال البطاقات التالفة والمفقودة، والتى صدر قرارات بوقفها بمحافظتها، إلا أنها لا تتوقف بالمحافظات الأخرى وينتظر قيادات المديرية ما سوف تسفر عنه تحريات مباحث التموين عن المتورطين فى نقل البطاقات من محافظات إلى أخرى لاستغلالها فى سرقة الدعم المقدم من الدولة.