اعترافات "خالد حنفى" فى "فساد القمح"

حصلت «الفجر»، على نص أقوال خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، بشأن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد الكروت الذكية، والتلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح المستوردين.

وانقسمت التحقيقات مع الوزير الأسبق، إلى جزءين، الأول خاص ببطاقات التموين الذكية والاستيلاء على أموال الدعم من خلال هذه البطاقات، حيث قال «حنفى» إنه بحكم منصبه خلال فترة توليه الوزارة من 24 فبراير وحتى استقالته فى 25 أغسطس 2016، فإنه مسئول عن وضع الاستراتيجية والخطط والبرامج المعنية بإدارة منظومة السلع الغذائية والخبز.

وأوضح أنه بالنسبة للنواحى الفنية المتعلقة بالنظم التكنولوجية والشركات العاملة فى تكنولوجيا المعلومات التى تدير نظام الكروت الذكية وقواعد البيانات الخاصة بها ومراقبتها والإشراف عليها، فهى من اختصاص وزارة التنمية الإدارية أو التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ودوره يقتصر على تحديد احتياجات ومتطلبات المنظومة بشكل عام دون آلية تنفيذها تكنولوجيا.

وأشار الوزير الأسبق خلال التحقيقات، إلى أن وزارة التنمية الإدارية هى الذراع الفنية لكل الوزارات لتحقيق الحكومة الإلكترونية، وبالتالى فهى تتعامل مع وزارة التموين مثل باقى الوزارات.

قال عن قضية «البطاقات السوداء»، إنه على مدى سنوات سابقة قبل توليه وزارة التموين، كان هناك اختراقات للنظام وازدواج فى عمليات الصرف حتى قبل ميكنة البطاقات خلال العام المالى «2005/ 2006»، وأنه بادر بتنفيذ مشروع متكامل لتنقية البطاقات بهدف منع ازدواجية الصرف وتلافى العيوب الموجودة من خلال وزارة الإنتاج الحربى.

وأضاف: إنه ترتب على ذلك وقف بعض البطاقات التى تبين عدم استحقاق أصحابها للدعم المطلوب، وامتداد الوقف إلى بعض الأفراد من مستحقى الدعم الذين لهم أحقية فى الصرف، حيث تمت تسمية هذه البطاقات بـ»البطاقات السوداء»، وهى تتضمن بطاقات مفقودة وبدل الفاقد وبدل التالف ومتوفين، مشيرا إلى أنه قام بتنظيم اجتماع لوقف نزيف هذا الصرف الوهمى ترتب على ذلك وقف استخدامات هذه البطاقات. وتابع «حنفى»: إنه نتيجة لسوء إدارة الشركات الثلاث المخولة بإصدار بطاقات التموين الذكية ومتابعتها وإدارتها، لتلك العملية «وقف البطاقات السودات التى تتسبب فى النزيف الوهمى»، تم وقف كروت كثير من المستحقين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن ذلك أثار حالة من الغضب الشديد لدى جمهور المواطنين، وأن بعض المحافظين طالبوه بإعادة الوضع على ما كان عليه، نظراً لتفاقم الأمر الذى أصبح يشكل خطراً، وقدم خلال التحقيقات نماذج لهذه المخاطبات، ومنها مكاتبات لمحافظ أسوان ومديرى التموين والتجارة الداخلية بمحافظتى الشرقية وسوهاج.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك اجتمع مع ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والشركات ووزارة التموين، وتم توجيه اللوم للشركات باعتبارها المسئولة عن الصرف المخالف نتيجة عدم التزامها بالضوابط المقررة، وتم إصدار التعليمات لحل الموضوع نظراً لكثرة المضارين والذين بلغوا ملايين المواطنين.

وأوضح الوزير الأسبق، خلال التحقيقات، أنه عندما وجه بحل الموضوع، لم يكن معنى ذلك مخالفة القواعد والضوابط المتعلقة بصحة وسلامة الصرف التى يجب أن تتأكد منها كل شركة، والتى يجب عليها أن تتأكد من استحقاق مستخدم الكارت للسلع أو الخبز المدعم وعدم استغلال عبارة «الكروت السوداء»، لوقف صرف السلع والخبز للمستحقين.

وأشار فى هذه الصدد، إلى أن توجيهاته بشأن الخطاب الصادر عن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين فى 24 مايو 2016، بشأن عودة العمل بالوضع القديم، كان يقصد به الاستخدام السليم للبطاقات، وألا يتم حرمان مستحق من صرف الدعم المقرر، وهو أمر واجب على الشركات أن تلتزم به من واقع قاعدة البيانات الموجودة، وليس الصرف لغير المستحقين كما تم.

أما الجزء الثانى من التحقيقات بالقضية، فكان يخص الفساد والتلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، حيث قال حنفى، إن دوره كوزير وقتها، هو وضع الضوابط الخاصة بمنظومة القمح من توريد واستلام وتخزين، وهى الضوابط التى لا توضع بشكل منفرد ولكن من خلال قرار وزارى ثلاثى من وزارات التموين والزراعة والمالية.

وأضاف: إن وزراء الزراعة والمالية والتموين، يوقعون على قرار توريد وتسليم القمح وتخزينه فى الصوامع، والذى تم تنفيذه من خلال لجان استلام القمح وتخزينه فى الصوامع، مشيراً إلى أن هناك 517 لجنة استلام للقمح فى مختلف أماكن الاستلام والتخزين بالبلاد.

وأوضح أن لجنة استلام القمح وتخزينه فى الصوامع، مهمتها استلام المحصول من المزارع من خلال كشوف حصر زراعة القمح، ويكون رئيس كل لجنة عضوا بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، والعضو الثانى من وزارة الزراعة، والعضو الثالث من مديرية التموين التابعة للمحافظة التى يخزن فيها القمح فى الصوامع، والعضو الرابع يتبع المكان المخزن فيه القمح «أمين الصومعة»، وهو ممثل عن شركة الصوامع التى تستلم فى الصوامع.

وأقر «حنفى» خلال التحقيقات، بأن هناك بالفعل فساد فى منظومة القمح منذ عهود طويلة، قبل توليه وزارة التموين، مشيرا إلى أن منظومة توريد القمح المحلى منظومة فاسدة وأن أبرز مظاهر الفساد تأتى بوجود سعرين للقمح، بين القمح المدعم والقمح العادى بالسعر السوقى.

وأضاف: إنه اتخذ عدة إجراءات تجاه ذلك، وأعد مذكرة رسمية وعرضها على مجلس الوزراء، وقيدت فى محاضر الجلسات الخاصة بالمجلس، وتم عرضها فى بداية توليه الوزارة عام 2014، وكانت أبرزها أن يتم توحيد سعر القمح وأن يتم إعطاء الدعم للفلاحين بشكل «نقدى» فى أيديهم، مشيراً إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد عام من تقديم المقترح بالموافقة عليه.

وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أن معظم المحاضر المحررة فى عام 2016 والخاصة بالفساد والتلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، قامت وزارة التموين بتحريرها، وأنه من أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق فى بلاغات رسمية.