بعد ارتفاع الصادرات بنسبة 52%.. تركيا تحاصر منتجات الغزل والنسيج المصرية سرا
على مدار 4 سنوات شهدت العلاقات السياسية، بين مصر وتركيا، توتراً شديداً، بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، إلا أن العلاقات الاقتصادية استمرت بمعزل عن هذه الأجواء باستثناء تجميد مجلس الأعمال المصرى - التركى، الذى عاد مؤخراً للانعقاد.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2016.
لم يعكر صفو تلك العلاقات إلا صدور قرار عن وزارة الاقتصاد التركية، مؤخراً، يفرض قيودا جديدة على الواردات المصرية، يتمثل فى مطالبة المستوردين الأتراك بتسجيل الشركات المصرية المتعاملة معها سواء المصنعة للمنتجات المصدرة أو كانت من إنتاج الغير.
القرار التركى لم يتم إبلاغ الحكومة المصرية رسمياً به، لكن تم الاكتفاء بإبلاغ المصدرين عن طريق اتحاد مصدرى الملابس والمنسوجات التركى، وهو منظمة غير حكومية.
ووفقا لبيانات المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، تستحوذ السوق التركية على نحو 30% من صادرات القطاع تليها السوق الإيطالية، ثم دول البرتغال وفرنسا، وهو ما يفسر إبلاغ اتحاد مصدرى الملابس التركى المصدرين المصريين بالقرار.
وطلب اتحاد مصدرى الملابس والمنسوجات التركى، من حكومتهم مهلة إضافية للتسجيل حتى 18 سبتمبر الجارى، حيث لن يتم السماح باستقبال أى شحنات من مصر من شركات غير مسجلة.
تأتى خطوة تركيا مع الارتفاع حجم صادرات مصر إلى السوق التركى خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة 52% لتصل إلى 837.2 مليون دولار مقارنة بـ549.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، فيما تراجعت الواردات المصرية من تركيا بنسبة 26% بقيمة 890.1 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ووصفت مصادر بغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية القرار، بأنه رد فعل من الجانب التركى على القرار الوزارى المصرى رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية الذى تم اتخاذه فى يناير 2016، وينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة لمصر مثل الألبان ومنتجاتها والفواكه والزيوت والمصنوعات السكرية والسجاد والملابس والمنسوجات والمفروشات والأثاث المنزلى ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية والزجاج والحديد والورق.
وأوضحت المصادر، أنه لم يتم إبلاغ مصر، رسمياً، بعد، بالإجراءات التنظيمية التركية، لافتة إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا بسبب تعويم الجنيه يمكن أن تكون وراء اتخاذ القرار.
