5 أسباب وراء حصول طارق عامر على جائزة أفضل محافظ فى 2017

العدد الأسبوعي

طارق عامر - محافظ
طارق عامر - محافظ البنك المركزي


على رأسها التعويم وقرض الصندوق


يتسلم طارق عامر - محافظ البنك المركزى - جائزة أفضل محافظ فى 2017 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى 14 أكتوبر المقبل، خلال احتفالية تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكانت صحيفة جلوبال ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى، قد أعلنت عن منحه اللقب، وذلك فى خطاب رسمى تلقاه البنك المركزى المصرى.

ولا يعتبر عامر، الشخصية المصرية الأولى التى تحصل على تلك الجائزة، ففى عام 2011 تسلم الدكتور فاروق العقدة - محافظ البنك المركزى الأسبق نفس الجائزة فى حفل كبير أقيم فى واشنطن على هامش اجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد الدوليين، بحضور الدكتور حازم الببلاوى - وزير المالية حينها - وعدد كبير من وزراء المالية، ومحافظى البنوك المركزية، وعدد من الوفود من مختلف دول العالم.

نظمت الحفل وقتها مؤسسة الأسواق الصاعدة التى اختارت أفضل وزير مالية، وأفضل محافظ للبنك المركزى، من خمس مناطق فى العالم هى الدول الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، والدول الإفريقية، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسلم العقدة جائزته من حاتم صادق - رئيس بنك عودة فى مصر - الذى كان ضمن الرعاة الرئيسيين للحفل.

وفى عام 2015 حصل هشام رامز - محافظ البنك المركزى السابق - على جائزة أفضل محافظ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى تمنحها مؤسسة ايميرجينج ماركتس، وذلك أثناء انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى ليما، عاصمة بيرو.

وتختار صحيفة جلوبال ماركتس، أفضل محافظ من بين 189 محافظا لبنوك مركزية حول العالم، هم أيضا محافظو دولهم لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، وحسب الخطاب الرسمى لتوبى فيلدز - رئيس تحرير الصحيفة - للبنك المركزى المصرى، فإن سياسات البنك كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وأن التحسن يرجع للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك.

ووصف الخطاب البنك المركزى المصرى، بمهندس برنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى، وأن له دورا رائدا فى مفاوضات مصر مع الصندوق، وأنه القوة الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف، والتى لعبت دورا محوريا فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام، وأعادت الثقة للمستثمرين العالميين.

وأشاد خطاب الصحيفة بالإجراءات التى اتخذها طارق عامر، خلال الفترة الأخيرة، ورأى أن لها تأثيرا ايجابيا كبيرًا على الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف الذى قضى على السوق السوداء للعملة، وعزز تدفقات النقد الأجنبى للجهاز المصرفى. وقضى طارق عامر أكثر من 13 عاما فى بنوك القطاع العام، والبنك المركزى، من بينها أربع سنوات فى رئاسة البنك الأهلى المصرى - أكبر البنوك المملوكة للدولة، ساهم خلالها فى إحداث نقلة نوعية فى نتائج أعمال البنك.

ونجح عامر فى زيادة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى منذ 29 نوفمبر 2015 وحتى نهاية يوليو الماضى، لتصل حاليا إلى 36 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ ثورة يناير 2011، وكانت الأرصدة قد تراجعت إلى 16.4 مليار دولار.

كما أنجز عامر التزامات مصر الخارجية، وتمثلت فى سداد أقساط ديون نادى باريس، وسندات قطر، وغيرها من أقساط الديون الخارجية، وذلك رغم برنامج برنامج الإصلاح الاقتصادى الصعب الذى تنفذه مصر.

وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.1% خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية مايو الماضى بقيمة 1.1 مليار دولار، لتسجل نحو 11 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار فى الفترة المناظرة لها.