من "آل غفران" لـ"شمل الهواجر"..قطر تسقط جنسية مواطنيها دون محاكمة أو أسباب قانونية‎

لا تعترف دويلة قطر بالقانون والقضاء، فتصدر أحكامها دون أن يكون لها وجه الحق في ذلك، بل ولا تمتلك أدلة للإدانة أو ماشابه، فلا تعترف سوى بقوة المال.

اتخذت دويلة الإرهاب عددًا من القرارات ضد أبناء قبائلها دون الاستناد إلى القوانين الدولية، منتهكة بذلك حقوق الإنسان، فهي تصدر أحكاها بشكل تعسفي ضد كلًا من يعارضها.

واتبعت قطر أسلوب إسقاط جنسية من يعارضها منذ زمن، وارتفعت حدة قراراتها التعسفية عقب أزمتها الأخير مع الدول العربية المكافحة للإرهاب.

وترصد "الفجر" عددًا من القضايا التي أصدرت من خلالها قطر أحكامًا ضد أفراد قبائلها.

يعاني أفراد قبيلة" "الغفران" منذ 1996، حيث أعلنوا رفضهم لانقلاب حمد بن خليفة على والده، ومنذ ذلك الحين يعيش نحو ستة آلاف من آل المري في السعودية.

فقامت السلطات القطرية حينها بمصادرة كافة أملاكهم دون حق، ودون أن يكون هناك قانونًا ينص على ذلك، وشردتهم من أعمالهم، وجعلتهم يسلمون كل أملاكهم، كعقاب جماعي.

وكان نزع الجنسية من افراد "الغفران"، لم يقتصر على فئة معينة، بل تم نزع الجنسية عن أبنائهم، وأبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.

وبعد أن قاطعت الدول العربية قطر نظرًا لتدخلها في شئونهم ودعمها للإرهاب، بدأت السلطات القطرية في تشديد إجراءاتها ضد كل من يعارض الأمير القطري تميم بن حمد.

وبعد إعلان شيخ قبيلة آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، معارضته لـ تصرفات الحكومة القطرية، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ لمناقشة الأزمة الخليجية.

وصرح "بن لاهوم" حينها بأن سوء العلاقات السعودية القطرية "بدأ منذ تولي الشيخ حمد إمارة قطر"، متهما السلطات القطرية بأنها "تحاول الاستقواء بتركيا وإيران".

وعلى الفور أعلنت السلطات القطرية إسقاط جنسية شيخ قبيلة "آل مرة"، و50 فرد من القبيلة، ومصادرة أموالهم، ولم يكون القراردستوريًا، نظرًا لعدم بيان أسباب القرار.

ولم تسلم قبيلة شمل الهواجر أحد القبائل القطرية من بطش النظام القطري، عقب إعلانهم رفض إهانة المملكة السعودية أو الرموز الخليجية من جانب النظام القطري.

وكان هذا السبب كافي من وجهة نظر الحكومة القطرية لإصدار حكمهم بإسقاط جنسية شيخ قبيلة شمل الهواجر، شافي ناصر حمود الهاجري، ومعه مجموعة من عائلته، ليكون القرار الثاني بإسقاط جنسية أفراد من القبائل القطرية في أقل من شهر دون محاكمة أو أدلة تثبت صحة أو قانونية القرارات.

وقام  عدد  من المنظمات الحقوقية بانتقاد السلوك الذي تنتهجه حكومة قطر بسحب جنسيات مواطنيها الذين عبروا عن رأيهم حول الأزمة الخليجية، وتم سحب جنسياتهم دون محاكمة أو أسباب تشريعية أو قانونية.

قال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة قلقة من الإجراءات التي تتخذ بنزع الجنسيات، مشيرةً إلى أن هذا الملف أصبح مقلقاً لجميع المنظمات الدولية التي تعتبر إقحام المواطنين في القضايا السياسية واستخدام ذلك في سلبهم حقوقهم في المواطنة يتنافى مع التشريعات الدولية.

والغريب في الأمر أنه منذ أيام قليلة تم انتخاب قطر لفترة ثانية كعضو في مجلس حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة، وهو ما أثار غضب حقوقيون دوليون حيث اعتبروا أن انتخاب  قطر يدل على عدم مصداقية المنظمة.