مشروع قانون إسرائيلي لتوسيع سلطات وزير الدفاع خلال قانون الطوارئ

تعمل الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يوسع من صلاحيات وزير الدفاع في تقييد حريات المواطنين من خلال قانون الطوارئ، ودون أي رقابة أو تصديق من القضاء.

ومن المتوقع، أن يعرض القانون على لجنة الدستور في الكنيست، اليوم الأربعاء، حيث سيصوت على نقل مشروع القانون إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالث وفي حال تم إقرار القانون سيكون بإمكان وزير الدفاع من فرض قيود على مجال عمل أو مكان عمل أي شخص، أو منعه من الدخول والخروج إلى منطقة معينة في البلاد، منعه من مغادرة البلاد، أو إجراء اتصالات مع أشخاص معينين.

كما سيتمكن وزير الدفاع من فرض هذه القيود بدون موافقة المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام أو الجهات الأخرى في وزارة القضاء، وذلك خلافا لأوامر إدارية أخرى، كأوامر الاعتقال الإداري أو الاعتقال المنزلي، التي تقتضي المصادقة عليها.