"مرمطة" شباب المحامين فى أروقة المحاكم

أكد محمد فاضل، عضو هيئة مكتب لجنة الشئون النقابية، أمين الحقوق والحريات بالحزب الناصرى، أن المشكلة الأولى التى يواجهها زملاؤه وهو منهم ارتفاع قيمة رسوم استخراج الصور الرسمية من الأحكام وأوراق القضايا ومحاضر الجلسات والميكروفيلم وزيادتها زيادة غير طبيعية بحجة وجود بند دعم صندوق الخدمات الخاص بالقضاة، بجانب التعامل مع أعضاء النيابة والقضاة بجانب عدم انتظام الدوائر فى الانعقاد والتأجيلات الإدارية بسبب عدم تغييب أحد القضاة لدرجة إن إجازة القضاة تمد عملياً لعدة أشهر وليس أغسطس فقط.

ومن بين المشكلات أيضاً حسب فاضل، نظر بعض القضايا بعيداً عن مبانى المحاكم مثل نقل المحاكمة إلى مقار أمنية مثل القضايا المنظورة بأكاديمية الشرطة أو بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بشكل استثنائى لصعوبة وحساسية بعض المحاكمات والمتهمين كالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أو الرئيس المعزول محمد مرسى، خاصة أن الدوائر القضائية التى تنظر هذا النوع من القضايا تنتقل إليها من المحاكم المختصة والتى تنعقد فيها ولكن تم التوسع فى هذا الاستثناء وتحول إلى قاعدة مشيراً إلى أن الاعتبارات الأمنية ليست مبرراً لانتهاك ضمانات حق الدفاع، حيث يؤدى نقل المحاكمات لعدم إحضار المتهمين من أماكن محبسهم وعدم عرضهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليهم.

وقال محمد هيبة، عضو مجلس نقابة محامى شمال القاهرة، إن مشكلة الشاب تبدأ من حضور الجلسة وعدم جود أماكن للانتظار عند تأخر قاض عن المحاكمة بجانب المشكلات الإدارية مع الموظفين فهناك موظف يتعامل بشكل جيد وآخر يتكاسل فى الاستجابة للطلبات، رغبة فى الحصول على رشوة، مشيراً إلى أن من بين المشكلات أيضاً صغر سن أعضاء النيابة وضعف ثقافتهم القانونية ومع ذلك يتعامل مع محامين كبار سناً وخبرة، وهو ما يتطلب وضع بروتوكولات لتنظيم العلاقة بين المحامى، وكيل النيابة و الموظف.

وأكد أن أبرز المشكلات أن العديد من الدوائر لا تبدأ العمل قبل الساعة 11 صباحاً رغم أن الموعد الرسمى لها، الساعة 9 صباحاً ما يعطل مرفق العدالة، مشيراً إلى أن هناك زيادة فى الرسوم القضائية بلغت الضعف كما أن العلاقات بين المحامين وبين الحاجب والقضاة نهاية برئيس المحكمة غير منتظمة ما ينتج العديد من المشكلات و يعطل العمل ما يدفع المحامين لاستخدام الرشوة لإنهاء مصالحهم.

هيبة نبه إلى أن طبيعة تعامل نيابة أمن الدولة، تكون من خلال مندوب وهناك مشهد غريب على طبيعة المحاماة وهى أن المحامى يكون تحت رقابة أمنية مشددة لمجرد ترافعه فى قضية أمام هذه النيابة أو طلبه صورة من التحقيقات فى قضية ما ويواجه تعسفاً خصوصاً أنه لا يستطيع لقاء عضو النيابة لمناقشته حول قضية وتلقى الطلبات يكون من خلال سور حديدى يفصل بين المحامى ومندوب النيابة وهو مشهد غير مقبول.

وأضاف حسين راجح، عضو مجلس نقابة الأقصر، إن مشاكل شباب المحامين تتمثل فى عدم تمكينهم من الاطلاع على التحقيقات خاصة فى نيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة إلى طول مدة التقاضى وتضاعف قيمة رسوم رفع الدعاوى.

وعلق سيد عبد الغنى، عضو مجلس نقابة المحامين العامة على مشكلات المحامين بقوله إن هناك حالة من التضييق على المحامين وانتقاص من حقوقهم فى الاطلاع على الدعاوى ومتابعتها، ورغم وضع بروتوكولات خاصة بالتعاون مع النيابة والشرطة لتسهيل عمل المحامين إلا أن هناك تراجعاً بحجج مختلفة ما يحول دون قدرة المحامى على أداء واجبه المهنى والدفاع عن موكله مشيراً أن ارتفاع الرسوم القضائية فاق الحدود وأضر بحق التقاضى فى ظل غفلة مجلس النواب الذى أصدر قوانين لرفع الرسوم القضائية وتقسيم المحاكم إلى فئات، فالقضايا التى كانت تنظر برسوم عادية فى المحاكم التجارية ارتفعت رسومها بعد تحويلها إلى المحكمة الاقتصادية التى تحولت إلى محكمة رجل الأعمال. وأكد صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة تتعامل بجدية مع أى شكاوى خاصة بالمحامين وعلى أى من أعضاء النقابة المتضرر من سلوك ما بالمحكمة التوجه بشكوى رسمية إلى النقابة حتى تتمكن من مساعدته وعدم الاكتفاء بالحديث عن المشكلة، لافتاً إلى أن مجلس النقابة يتعامل بجدية مع أزمات المحامين وآخرها حبس 7 محامين شاركوا فى وقفة احتجاجية بالإسكندرية ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.