ما وراء تأجيل "البرلمان" إسقاط العضوية عن سحر الهواري؟

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلي حكمًا في شهر أبريل الماضي بمعاقبة النائبة سحر الهواري عضو مجلس النواب بالسجن لمدة 5 سنوات في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونها وبتهمة التواطؤ مع مسئولة بنك القاهرة لتوقفها عن سداد ديونهم وإعلان إفلاسها على غير الحقيقة، ألا أن اجتماعات اللجنة الدستورية والتشريعية لم تكتمل بشأن مناقشة تلك القضية، الأمر الذي أكد عليه النواب إن إسقاط العضوية حيالها أمر هام للحفاظ على صورة المجلس أمام المصريين.

 

تأجيل 8 أكتوبر

في 8 من أكتوبر الجاري، عقد أول اجتماع للجنة التشريعية والدستورية بشأن تلك القضية، وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة تنحيه عن رئاسة جلسة اللجنة حينها أثناء فحص الحكم الصادر بسجن  النائبة سحر الهوارى خمس سنوات وتم إرجاء البت في شأنه إلى الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة لأنه شارك في إعداد النقض على الحكم الصادر، ومن ثم سيتنحى عن نظر الحكم في الجلسة القادمة.

 

تأجيل 23 أكتوبر

وفي 23 أكتوبر الجاري، أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف البت في نظر عضوية النائبة سحر الهوارى في ضوء الحكم الصادر ضدها بالحبس خمس سنوات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة إلى الاجتماع القادم، وترأس اللجنة أحمد حلمي الشريف بعد أن تنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاستها بسبب كتابته مذكرة الطعن للنائبة أمام محكمة النقض.

 

لا بد من اتخاذ قرار

من جانبه، استنكر النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية في تصريح خاص لـ"الفجر"، تأجيل البرلمان في النظر لقضية إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري بعد إصدار محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلي حكمًا في شهر أبريل الماضي بمعاقبتها بالسجن لمدة 5 سنوات لإفلاسها بالتدليس في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.

 

الإسقاط بالقانون

وأضاف خنفي، أن المادة 110 نصت على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه"، مؤكدًا أن ما قامت به النائبة تعد جريمة يستحق إسقاط العضوية عنها حفاظًا على صورة أعضاء البرلمان أمام المصريين.

 

دعوى مجلس الدولة لم تغير الحكم

وفي نفس السياق، قال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية والدستورية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الدعوى القضائية التي تم رفعها مؤخرًا في مجلس الدولة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة باعتبار النائبة سحر الهواري عضو مجلس إدارة لم ولن يغير من مسار الحكم الرئيسي الذي تم إصداره من محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة النائبة الهواري بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

سبب التأجيل

وأضاف ضياء، أن السبب الرئيسي وراء عدم اتخاذ قرار بشأن إسقاط العضوية عن الهواري هو عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تلك القضية لذلك يتم تأجيلها.