انقسام بين "النواب" بسبب مقترح معاقبة أهالي المتسربين من التعليم: يجب إعداد خطط مُحكمة لحل أزمة الأمية

بعد انتهاء فعليات منتدى شباب العالم الأول والذي عقد بمدينة السلام "شرم الشيخ"، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من التوصيات التي خرجت عنه أهمها مواجهة الإرهاب والأمية، الأمر الذي دفع النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان بأن تقوم بإعداد مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الأسر التي تحرم أبناءها من التعليم.

 

العقوبة بخفض نقاط الحصص على بطاقات التموين

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنها في تلك الآونة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد يستهدف معاقبة الأهالي الذين تجبرون أبنائهم على ترك التعليم والتضحية بمستقبلهم.

 

وأضافت نصر، أن خطوة إعدادها لهذا القانون جاءت استنادًا للتكليف الذي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة للمنظمةً لفعاليات منتدى شباب العالم والذي عقد بمدينة السلام "شرم الشيخ" بوضع إستراتيجية لمواجهة التطرف والإرهاب والأمية بداية من ٢٠١٨، مُؤكدة أن سبل العقاب الواردة في بنود القانون ليست بالحبس أو فرض غرامة مالية مراعاة للأسر الفقيرة التي أجبرتهم الحالة الاقتصادية على اتخاذ قرار بحرمان أبناءهم من التعليم، مُشيرة إلى أن العقاب سيكون بتقليل نقاط الحصص على البطاقات التموينية لكل أسرة.

كما أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن القانون سيلزم الحكومة على توفير كافة المعطيات التي من خلالها يقوم الطلاب باستكمال المراحل الدراسية كاملة من أدوات مدرسية وملابس ووجبات غذائية، مُشيرة إلى أن تلك الخطوة ستلزم الحكومة على زيادة ميزانية التعليم في الموازنة بدًلا من كونها 80 مليار فقط.

 

زيادة معاش تكافل وكرامة بحضور الأبناء بالمدارس

وفي نفس السياق، قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه ليس مُؤيد لبند خفض النقاط التموينية للأسر التي تحرم أبناءها من التعليم في القانون التي أعلنت عنه النائبة ماجدة نصر لأنه سيزيد من حجم الأزمات على كاهل المواطن.

 

وأضاف بركات، أنه لابد من معرفة الأسباب الحقيقة التي دفعت الأهالي بأن يقوموا بمثل هذا التصرف تجاه أبنائهم، مُؤكدًا أن 100% من أسباب اتخاذ هذا القرار نابع من سوء الحالة المادية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشوها هؤلاء الأسر فاضطروا في النهاية بالتضحية بمستقبل أبنائهم في سبيل توفير مُتطلبات المعيشة وهذا حق لا يغتفر.

 

كما طالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ببذل قصارى جهدها لزيادة معاش مشروع تكافل وكرامة من 80 جنيه إلى 400 جنيه على الأقل كي يكون هناك إستراتيجية لمواكبة غلاء الأسعار بالنسبة للأسر المصرية الفقيرة، مشيرًا إلى أن هناك مُقترح يمكن الاستفادة منه بأن يتم ربط زيادة معاش مشروع تكافل وكرامة بانتظام الأبناء بالحضور في المدارس.

 

اقتراح جديد لمواجهة الأمية

وفي السياق، قال النائب بلال النحال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم فرض عقوبات على الأسر التي حرمت أبناءهم من التعليم بتقليل نقاط حصصهم على البطاقات التموينية لأن الحاصلين عليها من الطبقات المتوسطة والفقيرة الذين لا يستطيعوا شراء مستلزمات المعيشة بسعرها الطبيعي.

 

وأضاف بلال، أنه على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن يقوم بإعداد خطط مُحكمة تستهدف حل أزمة الأمية دون معاقبة أي أسرة، مؤكدًا أنه قد تقدم باقتراح للجنة الشكاوي بالبرلمان بشأن تحفيز الأميين لتعليهم للقضاء على تلك العقبة وذلك بتخفيض عدد شهور خدمتهم التجنيدية وننتظر مناقشته في دور الانعقاد الحالي.