مستندات هامة تقدمها النيابة في جلسة "أحداث مكتب الإرشاد"

حوادث

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي - أرشيفية


بدأت الدائرة 11 "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد" .
 
وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
 
وقدمت النيابة العامة كتاب الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور، للاستعلام عن مالك السيارة " 742 ص رص " وتبين أنها تابعة لوحدة مرور عين الصيرة ومالكها يدعي ولاء الدين ناجي محمد سليمان القاطن بميدان لازوغلي .
 
كما قدمت صورة من كتاب موجهة لمساعد وزير الداخلية لشئون الضباط لطلب حضور الشهود بجلسة اليوم .
 
كما قدمت أصل المحضر رقم 85 احوال قسم المقطم المحرر بمعرفة الملازم اول محمد عمر الضابط بالقسم اثبت به انه نظراً لتعذر احضار شهادة ميلاد المتهم احمد محمود محمد ياسين فقد تم احضار صورة ضوئية من رقم قومي تم ارفاقها بالاوراق وبصمها بخاتم شعار الجمهورية للاطلاع عليها .
 
كما قدمت تقرير طبي منسوب الي مستشفيات جامعة القاهرة باسم المريض احمد محمود مبروك وتبين ان تاريخ الدخول 1 يوليو 2013 والخروج 4 يوليو 2013 والتشخيص المبدئي طلق ناري بالساق اليسري من طلقة نارية امام مقر الاخوان بالمقطم ومثبت بالتوصيات الطبية ان الطبيب قد ورد بالقصر العيني مصاب بالطفح الناري بالوريد والشريان الرئيسي بالفعل وتم عمل جراحة لاصلاح الشراين والاوردة واصبح في حالة جيدة وبحاجة لمضادات حيوية وعقارية ومضادات للتجلط .
 
كما قدمت تقرير طبي منسوب الي مستشفي احمد ماهر التعليمي باسم المريض محمد هاشم محمد ابراهيم تم توقيع الكشف الطبي عليه بتاريخ 1 يوليو 2013 وشخص حالته بالخدش السطحي بالقرنية بالعين اليمني وقاع العين سليم .
 
وتقرير طبي منسوب الي مستشفي احمد ماهر التعليمي باسم المريض سيد ابراهيم السمان محمد ولا يوجد تشخيص لحالته وتاريخ دخوله مؤرخ 3 يوليو 2013 .

أشرت المحكمة على الأوراق بما يفيد النظر والارفاق يتاريخ اليوم .
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين مختار العشماوي و الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر.
 
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
 
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم.
 
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية  وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.