بعد تعاونها مع قطر.. هل ستعلن مصر الحرب على إثيوبيا
بعد إعلان وزارة الري والموارد المائية المصرية، منذ يومين، أن المفاوضات مع السودان وإثيوبيا بعد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة الذي استضافته القاهرة، لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، بدأت مصر تفكر في البدائل المتاحة لديها.
وقال مصدر في وزارة الري المصرية، في تصريحات صحفية لموقع "سبوتنيك" الروسي، إن مصر مازالت لديها فرصة من خلال الجهود الدبلوماسية، بعدما عهدت وزارة الري والموارد المائية بملف سد النهضة إلى وزارة الخارجية المصرية.
ولفت المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن هناك اتصالات مكثفة في الفترة الأخيرة، بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمسؤولين في وزارة الخارجية بأثيوبيا والسودان، بالإضافة إلى اللقاء المرتقب، والذي أعلن عنه المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريا دسلين في شهر ديسمبر.
من جانبه، قال الأكاديمي المصري والمتخصص في الموارد المائية عماد عبداللطيف، إنه في حالة عدم حدوث توافق دبلوماسي أو سياسي بشأن الأزمة، حال لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء دسلين، فإن البدائل المطروحة ستكون هجومية من جانب مصر، ويجب على الدولة وقتها أن تتخذ إجراءات حاسمة، تضمن لها قبول إثيوبيا بقواعد تحفظ حقوق مصر المائية.
وأوضح عبداللطيف أن الإجراء الأهم بالنسبة للدولة المصرية، هو طرح اتفاقية "وثيقة المبادئ"، التي وقعتها كلا من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس2015، وتضمنت 10 مبادئ أساسية، وذلك من خلال طرحها على مجلس النواب المصري، الذي سيسقطها إذا وجد أن أثيوبيا تخالف بنودها، وبالتالي يمكن العودة من جديد للمفاوضات تحت سقف قانوني مختلف.
ولفت إلى أن الوثيقة تتضمن مجموعة من المبادئ، أهمها التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد، واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، والحل السلمي للنزاعات، وإنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وأضاف عبداللطيف أن الإجراء الثاني يكون بإعلان مصر وقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي واللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، استناداً للقانون الدولي للمياه، الذي ينص على عدم السماح لأي دولة بأن تستغل حقوق النظام المائي للنهر الدولي، إلا بعد موافقة دول حوض النهر، وهو مبدأ تخالفه إثيوبيا بالفعل، وبالتالي يمكن تقديم شكوى ضدها.
وتابع: "الخطوة الثالثة تكون تقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن المخالفات التي ارتكبتها إثيوبيا في القانون، وبالتالي الحصول على حكم بإدانة إثيوبيا، يمكن مصر من التفاوض وتوقيع اتفاق يضمن حصتها كاملة من مياه النيل".
