محامى "القديسين" يطالب بإلغاء قرار إغلاق الكنائس

واستند "ملاك" فى إنذارته إلى الدستور المصرى وقانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017، والمتضمن قرارا بتشكيل لجنة توفيق الأوضاع للكنائس القائمة، وكذلك المواد رقم 8 /9/10من نفس القانون، تعتبر جميع الكنائس القائمة مرخصة، وتعتبر لجنة توفيق الأوضاع للكنائس استكمالا للإجراءات الرسمية.

  وطالب ملاك بالعمل وفقا للقانون وإصدار قرارات للمحافظين بمنع غلق الكنائس على مستوى الجمهورية، مستشهدا بوقائع غلق الكنائس فى محافظات، المنيا وسوهاج والإسكندرية وغيرها، معتبرا فى إنذاره رفض الدولة قراراً معيباً يجوز الطعن عليه، وأمهل الحكومة أسبوعا لاتخاذ إجراءات جديدة، -وهى التقاضى بحسب القانون- كما طالب بالإفادة فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس أو تفسير لمواد القانون غير الواضحة التى تتسم بالغموض.

جدير بالذكر أن محافظة المنيا شهدت خلال شهر أكتوبر الماضى، إغلاق 4 كنائس، بتعليمات من الجهات الإدارية والأمنية، عقب حدوث مناوشات بين الأهالى والأقباط بالقرى الموجود بها تلك الكنائس، كادت تتحول لأحداث فتنة طائفية، وقيام الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبو قرقاص، بإصدار بيان صحفى شديد اللهجة، جاء فيه: "هل الصلاة جريمة يُعاقب عليها الأقباط، هل عليهم الانتقال لقرى مجاورة لصلاة، هل محرم عليهم الراحة؟؟ لقد حدث خلال أسبوعين ما لم يحدث فى سنوات، تُغلَق الكنائس، ويتم الاعتداء على أفراد الشعب، وإتلاف ممتلكاتهم، ولا رادع، ثم تُستخدم المساومة والتوازنات تحت مُسمّى التعايش السلمى".