فى واقعة هى الأولى من نوعها.. "التموين" تفشل فى استرداد 8 ملايين جنيه سددتها بالخطأ لشركات ومضارب الأرز
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى أزمة كبرى مع شركات ومضارب الأرز، فى واقعة هى الأولى من نوعها، تتمثل فى صرف أموال بالخطأ لشركات ومضارب متعاقدة مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وشعبة الأرز، التابعة لوزارة التموين.
بعد أن تسلمت الوزارة كميات كبيرة من الأرز منذ بداية الموسم، قبل عدة أسابيع، طالب الموردين بمستحقاتهم المتفق عليها، ووقعت كارثة بصرف مستحقات مضاعفة بالخطأ.
ولم تكتشف الشركة المصرية لتجارة الجملة الواقعة، إلا بعد استلام أصحاب الشركات للأموال، وهو ما أثار أزمة كبرى، تم التكتم عليها، لكن موظفى الحسابات أحيلوا للتحقيق، خاصة أن شركات ومضارب استلمت مبالغ وصلت إلى 4 ملايين جنيه، وأخرى تسلمت 2 مليون جنيه، بطريق الخطأ، فوق المستحقات الأصلية.
وحاول عدد كبير من الشركات الاستفسار عن أسباب ما ورد لحساباتها أعلى من مستحقاتها، فى حين تكتمت شركات أخرى، ولم تسأل عن الأموال الزائدة، لكن الجهات المعنية التى تسببت فى دفع أكثر من 8 ملايين جنيه بطريق الخطأ، حاولت على الفور اتخاذ اللازم.
فى حين أخطرت شركة الجملة وشعبة الأرز، التجار والموردين فى اجتماع عاجل بحضور أغلب مسئولى الشركات، بضرورة رد المبالغ، وعلمت «الفجر» أن شركات تصرفت فى المبالغ بالدخول فى صفقات تجارية أخرى، ولم يحضر مسئولوها الاجتماع.
كما علمت «الفجر» من مصادر مسؤولة بوزارة التموين، أن المبالغ التى تم توريدها بطريق الخطأ لم تسدد بالكامل، وهناك شركات مدانة لوزارة التموين بمبالغ كبيرة.
من بين تلك الشركات، شركة اللؤلؤة التى صرفت 2 مليون جنيه، زيادة على مستحقاتها، ولم تسدد المبلغ، فيما تعهد مضرب «ستايل» للأرز بسداد 800 ألف جنيه، ومن بين كبرى الشركات ومضارب الأرز التى تسلمت مبلغ يصل إلى 5 ملايين جنيه زيادة عن مستحقاتها، شركة شيخ العرب، التى فوجئت بوجود 4 ملايين و850 ألف جنيه، زيادة فى حسابها.
وهناك شركات تقوم بدفع المبلغ على دفعات، من بينها شركة الأمل التى تنتظر الوزارة منها سداد 40 ألف جنيه، وشركة الإيمان لمضارب الأرز، المنتظر أن ترد 600 ألف جنيه، تسلمتها زيادة عن المبالغ المستحقة من حسابات التوريد. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن شعبة الأرز بالوزارة، كانت قد تعاقدت مع شركات ومضارب الأرز لتوريد الأرز بسعر 630 قرشا، على أن يباع بالسوق بسعر 650 قرشا، وتم توريد كميات كبيرة مع بداية الموسم، حيث وردت كل شركة متعاقدة ما يقرب من 200 طن شهريا، قابلة للزيادة، وهناك شركات وصل حجم توريدها إلى أكثر من ذلك.
وأثناء محاولة وزارة التموين تدارك الأزمة مع الشركات، كان أغلبها قد قام بالتصرف فى الأموال، وأخرى رفضت ردها، حتى عقد اجتماع مجلس إدارتها، وبالفعل سددت شركات وامتنعت أخرى، فقامت الوزارة من خلال شركة الجملة بعقد صفقات جديدة مع التجار بالأموال المدفوعة مقدما، والتى لم تستردها، وهو ما تحاول التموين القيام به حاليا.
