من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لرفع الكويت الحظر على المنتجات الزراعية المصرية

 

ترجع الأزمة، إلى شهر مايو المنصرم، حينما نشرت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني، أن وزارة التجارة والصناعة في بلادها منعت استيراد البصل والجوافة والخس المصري، والزهرة والملفوف الأردني، والجزر العُماني، معللة المنع بـ"ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيها، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة".

 

كما أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، قرارات عدة تضمنت "حظر استيراد كل أنواع وأصناف الجزر من سلطنة عمان، وحظر استيراد جميع أنواع وأصناف البصل والجوافة والخس من جمهورية مصر العربية، وحظر استيراد كل أنواع وأصناف الزهرة والملفوف من الأردن وللأسباب السابقة ذاتها".

 

واشترطت القرارات إرفاق شهادة تحليل معتمدة من الدول المصدرة عن بقية الحاصلات الزراعية غير المشمولة بالحظر، تفيد بالتزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقًا للمواصفات المعتمدة، حسب الصحيفة.

 

عكفت مصر، على احتواء الأزمة ووضع سيناريو فوري للحل، وتم الاتفاق بإجماع مديري عموم الحجر الزراعي بحضور ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة التشديد على جميع مفتشي الحجر الزراعي المصري، بسحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات للأصناف المصدرة وخاصة الفلفل والجوافة والبصل، وسحب عينة من كل رسالة، شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدًا.

 

وفي حالة وجود أكثر من صنف فى الرسالة يتم سحب عينة لكل صنف على حدة، لإرسالها إلى المعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات فيها، والتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها بالدول المستوردة، على أن يرسل أصل شهادة التحليل مع مستند الرسالة، دون إجراء أي عمليات تخصيم على شهادة التحليل.

 

وكان لوزيرى الزراعة والتجارة المصريين، دورهم في إصدار قرارات لكشف حقيقة الشائعات، وقررا إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى في حالة الشك في إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير، ونسبة متبقيات المبيدات، لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير في مصر، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة

 

وتم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية، واقتصارها على تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع ومنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ تسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.

 

وفي أثناء الموسم التصديري يأخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات في حدود المسموح بها، وبالنسبة لمنظومة الزراعات التصديرية، في المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات في إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمبيدات.

 

وبعد إتمام السيناريوهات السابقة، بدأ وفد من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لإجراء عدد من اللقاءات والمفاوضات بدول الخليج وتم خلالها عرض النظام المصري الجديد والخاص بتطبيق المنظومة الجديدة للتصدير، ووجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق، والسماح للصادرات الزراعية المصرية بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة، والذي أبدت دول الخليج تأييدها للمنظومة.

 

وأجريت المفاوضات بين الجانبين المصري والسوق الخليجي، على إطلاع المسئولين على الخطوات والإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لجميع الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، لمنع تكرار قرارات الحظر السابقة وتوحيد منظومة التصدير إلى الخارج، من خلال عمل ملف تحليل المخاطر من متبقيات المبيدات وشهادات التحليل، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي تم اعتمادها في تصدير المنتجات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا والخليج.

 

وبناء على ما سبق، أعلنت وزارة الزراعة الكويتية، رفع الحظر المؤقت من الكويت، على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة "الخس والفلفل والبصل والجوافة".

 

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نجاح رفع الحظر المؤقت من الكويت على المنتجات الزراعية المصرية، جاء من خلال المفاوضات التي أجراها الوفد المصري، المكلف من وزارة الزراعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والتي تم خلالها عرض النظام الجديد، والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

 

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم أيضًا عقد لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.

 

ومن جهته، توقع مدحت عادل الوزير المفوض التجاري المصري في الكويت، ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى الكويت، مضيفًا أن "البصل" كان من ضمن السلع المحظور دخولها سوق الكويت ضمن 3 سلع أخرى بسبب متبقيات المبيدات، مبينًا بأن ما يقال عن الري بمياه الصرف الصحي غير صحيح لأن تلك المياه تستخدم فقط في ري الملاعب والحدائق والأماكن التي لا تتعلق بالسلع الزراعية وتستخدمها معظم دول العالم من أجل توفير المياه النقية للشرب والزراعة ووجود البصل المصري بالأسواق من عدمه أمر طبيعي بسبب فك الحظر.

 

وقال "عادل"، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في السوق الكويتي من حيث الجودة والسعر خصوصًا وأن القرار الكويتي برفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية شمل هذا العام عدد من منتجات دول عربية أخرى كانت تعاني من حظر منتجاتها.

 

وأشار المفوض المصري، إلى أن المنتجات المصرية تحظى بقبول عام لدى المستهلكين من سنوات طويلة سواء كانوا مواطنين أم وافدين من مختلف الجنسيات ولاسيما الجالية المصرية التي تساهم بنسبة كبيرة من الطلب على تلك المنتجات، فضلاً عن أنها تساهم وبشكل كبير في التوازن ما بين العرض والطلب ومنع حدوث طفرات سعرية مبالغ فيها تضر باستقرار السوق.