لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان توافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزي، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة في القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومي للجهات مانحة الخدمات حيث تضمن الاقتراح تقديم بيانات الرقم القومى بدون مقابل وأن يتم منع تقيم الخدمات لحين استيفاء المواطنين بياناتهم.

وتضمن المقترح إعادة صياغة مادتي القانون برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت المادة 2 مكرر بعد إعادة صياغتها على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومي للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.