وزير الخدمة المدنية: رؤية المملكة والتحول الوطني ضروريان للإصلاحات الهيكلية للقطاع العام

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "الحمدان" صباح اليوم الأحد، كمتحدث رئيس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية "الإدارة بين القطاعين الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي" والذي عقد تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف "الحمدان" أن القطاع العام في الدول العربية قد أخذ على عاتقه خلال السنوات الماضية، القيام بالدور الرئيس في إدارة التنمية، مشيراً إلى اعتقاده بأن الوقت قد حان بأن تتواكب قدرات هذا القطاع مع حجم المسؤوليات الجسيمة المناطة بهذا القطاع في دعم التنمية المستدامة، خاصة بعد أن تنوعت مهام الوظيفة وتغيرت متطلباتها مع دخول التقنية بشكل كبير، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في ظل تغير مفهوم رعاية الدول للخدمات.

وأشار في كلمته إلى أن المتتبع لوضع القطاع العام وممارساته في الدول العربية يلاحظ أنه يزخر بالعديد من الكفاءات المتميزة، إلا أنه في نفس الوقت يلاحظ أن هناك العديد من التحديات التي يجب أن يواجهها المسؤولون بشجاعة، ومن أبرزها تضخم وترهل هذا القطاع، وما يترتب عليه من آثار ارتفاع الرواتب والأجور، وما يقابله من انخفاض في إنتاجية بعض موظفيه، وتزايد أعداد طالبي العمل وتفضيلهم العمل في القطاع العام عن القطاع الخاص بسبب تأصل ثقافة الأمان في الوظيفة العامة، برغم أن القطاع الخاص هو المجال الأرحب والأوسع.

وقدم من خلال كلمته عدداً من السياسات التي يمكن بموجبها الارتقاء بالقطاع العام، تمثلت في ترشيد وضبط الجهاز الإداري الحكومي في حدود الحاجة الفعلية، وتقنين التوظيف الحكومي والاستعاضة عن ذلك بتنمية الموارد البشرية وتفعيل الدور التقني في ذلك، والعمل على زيادة التوافق بين حجم الجهاز الإداري الحكومي وبين متطلبات العمل وظروفه، ونشر ثقافة التميز في الأداء بين مختلف العاملين والاستفادة من الأساليب الحديثة في تقنية المعلومات بما يساعد على رفع إنتاجية الموظف وإحكام الرقابة وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتنمية الموارد البشرية بتخطيط القوى العاملة، وتبني المفاهيم الحديثة في توصيف العلاقة بين كل مقدم لخدمة في القطاع العام والمستفيدين منها وتطبيق مفهوم الخدمات المشتركة، وإقرار الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام، والانفتاح على القطاع الخاص والتوسع في عمليات الخصخصة المتوازنة بما يوازي التزام الحكومات بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها.

واختتم بتقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وإلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية الكريمة للمؤتمر، وشكر الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والعاملين بالمنظمة على تهيئة جميع متطلبات عقد هذا المؤتمر.