كيف حققت الإمارات الطفرة الاقتصادية العالمية؟

بالرغم من سعى الإمارات لتقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية ألا أنها لا تزال الصادرات تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز وخاصة في إمارة أبوظبي، ففي سنة 2003 أنتجت الإمارات 2.3 مليون برميل يومياً ألا أن 85% من الإنتاج يتركز في إمارة أبوظبي والباقي في إماراتي دبي والشارقة والتي يقدر الخبراء أن احتياطياتها ستنفد في أقل من 10 سنوات.

يقدر حجم المشاريع العقارية في الإمارات قيد الإنشاء بـ 350 مليار دولار، كما حاولت إمارة دبي في السنوات الأخيرة تنويع مصادر اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية واهتمت بإنشاء مشاريع سياحية ضخمة من أشهرها فندق برج العرب وبرج خليفة أطول مبنى في العالم إضافة إلى إنشاء سوق مصرفية وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر تشريعات خاصة كالسماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة.

كما تعد منطقة جبل علي من المناطق المزدهرة في إمارة دبي إذ تحتوي على مقار أكثر من 2000 شركة وذلك لوجود مطار دولي كبير "مطار آل مكتوم" المزمع إنشاؤه وميناء في المياه العميقة "ميناء جبل علي"، كما تعتبر دبي أكبر سوق للذهب في العالم و تستحوذ على 40 بالمئة من تجارته العالمية. 

للقطاع النفطي الإمارتي النصيب الأكبر في الناتج القومي منذ أن أُكتشف النفط في الإمارات عام 1953 وبدأ الإنتاج الفعلي عام 1965وقد شكل اللبنة الأولى في بناء دولة الإمارات الحديثة ألا أنه مع التطور الذي تشهده الإمارات في القطاعات المختلفة بات هناك توجه قائم يهدف إلى خفض مساهمة النفط في الناتج القومي إلى أن قارب 30% . 

وصلت الصادرات النفطية في العام 2015 إلى 50.34 مليار دولار، ويبلغ الاحتياطي من النفط بدولة الإمارات 97.8 مليار برميل ما يمثل 7.61% من الاحتياطي العالمي ومن الغاز الطبيعي 83.8 مليار متر مكعبما يمثل 5 % من احتياطي الغاز العالمي، فيما بلغ إجمالي الصادرات للعام 2015 من النفط الخام 2441.5 ألف برميل/يوم من الغاز الطبيعي 9.6 مليار متر مكعب. بلغ الاستهلاك النفطي عام 2014 407 ألف برميل مكافئ /يوم.

القطاع الصناعي ضمن خطة التحول إلي اقتصاد غير نفطي حيث ساهم القطاع الصناعي بنسبة بلغت 14%، ما يعادل 240 مليار درهم في 2014، لتصل إلى 252 مليار درهم نهاية 2015، ومن المتوقع أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% في الناتج المحلي للدولة بحلول 2021، فقد وصل عدد المنشات الصناعية عام 2010 إلى 4960 منشأة.

تسعى الإمارات من خلال الاهتمام بالزراعة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية وتحدي العوائق التي فرضتها عليها خصائصها الطبيعية كندرة المياه وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وضعف التربة، ويشمل القطاع الزراعي الإماراتي العديد من المنتجات مثل الأسماك والدواجن والبيض ومشتقّات الحليب والخضار والفواكه، مثل الجوافة والموز والعنب والحمضيات والمانجو، ويعتبر التمر من المنتجات الزراعية الرئيسية بدولة الإمارات.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2015، يعود إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و2015، ومنها، المصارف والسياحة والتجارة والعقارات، وتزايد قوة إنفاق المستهلكين والسائحين، وتواصل الإنفاق الحكومي القوي على مشروعات البنية التحتية.