موقع عبري: سارة نتنياهو متهمة بتلقي رشاوى

أوضح موقع إلكتروني إسرائيلي، اليوم الخميس، أن سارة نتنياهو "زوجة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي" متهمة بالحصول على رشاوى في إحدى القضايا المتهم فيها نتنياهو نفسه.

كتب الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، أن سارة نتنياهو متهمة بتلقي رشاوى في القضية المعروفة إعلاميا ب"4000"، الخاصة بحصول شركة "بيزك" للاتصالات على خدمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، مقابل تغطية إعلامية مؤيدة وإيجابية لزوجته سارة.

وقال الموقع الإلكتروني الإخباري: إن "ممثل القضاء في محكمة السلام في مدينة تل أبيب، اتهم سارة نتنياهو بتلقى رشاوى في قضية "4000"، وهي القضية التي جرى التحقيق فيها من نتنياهو نفسه خلال الأسبوع الماضي، والتي لم تنته بعد"، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خرج بعد الانتهاء من جلسة الاستماع قائلا: انتهت القضية.

وبدأ التحقيق في قضية بيزيك، في 2017، لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء، في شهر فبراير الماضي، وهي إحدى القضايا الست المفتوحة حاليا ضد نتنياهو.

وقد أوصت المحكمة الإسرائيلية في الشهر نفسه، بتوجيه التهم إلى نتنياهو في اثنين منها، وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق، وقد خضع للتحقيق، في يونيو، حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء، ساره نتنياهو، في 21 يونيو الماضي، تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم تزوير نفقات الأسرة.

يذكر أن نتنياهو متورط في كثير من قضايا الفساد، من بينها التحقيق الأول المعروف بالقضية 1000 يشتبه في أن نتنياهو تلقى رشاوى فيما يتعلق بهدايا من رجال أعمال أثرياء، تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار تقريبا.

ويشمل التحقيق الآخر المعروف بالقضية 2000 مخططا مزعوما للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحف إسرائيل عن طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من توزيع صحيفة منافسة.

أما بالنسبة للملف 3000، فهو الخاص بشراء إسرائيل 6 غواصات حربية من شركة "تيسين كروب" الألمانية، رغم عدم حاجة البحرية الإسرائيلية لها، وسوف يحقق مع رئيس الوزراء مرة أخرى بهذا الخصوص.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد وجهت تهمة الاحتيال وإساءة استخدام المال العام لسارة نتنياهو، حيث تواجه تهما بإساءة استخدام 100 ألف دولار من المال العام على خدمات في الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء، وكذلك تهمة خيانة الأمانة.

وكان المدعي العام، أفيشاي مندلبليت، قد أعلن العام الماضي، أنه يعتزم اتهام سارة نتنياهو بشأن مزاعم طال التحقيق فيها، وكانت محل جدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للسيدة نتنياهو ومعها المدير السابق لديوان رئيس الوزراء عزرا سيدوف، طلب تعويض عن مصاريف توصيل وجبات غذائية بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 إلى الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء، وتوظيف طاهين خصوصيين.

وقد دفعت المصاريف للتغطية على توظيف الطاهي، الذي يفترض ألا يدفع راتبه من المال العام، وجاء في بيان صدر عن المدعي العام الإسرائيلي، في سبتمبر الماضي، أن "مئات الوجبات من مطاعم وطهاة قيمتها 359 ألف شيكل، وصلت إلى إقامة رئيس الوزراء بطريقة غير قانونية".