المغرب تدافع عن سياستها في محاربة الهجرة غير الشرعية

عربي ودولي

قارب هجرة غير شرعية
قارب هجرة غير شرعية



أعلنت دولة المغرب، اليوم الخميس، أنها عازمة على مواصلة سياستها في محاربة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، التي لا تبعد عنه سوى 7 كيلومترات، مشيرة إلى أنها نجحت في إحباط أكثر من 65 ألف حالة للهجرة السرية نحو أوربا عام 2017.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي: إن "المغرب عازمة ومصممة على محاربة الهجرة السرية ولن يتساهل في الموضوع"، وأضاف "استطاعت المغرب خلال السنة الجارية، إحباط 54 ألف محاولة وعملية تهجير سري للمواطنين، نحو الديار اﻷوروبية".

وأشار الخلفي، إلى أن الحكومة تتولى عملية التحري في مقاطع فيديو صورها مهاجرون سريون في قوارب متجهة من سواحل المغرب نحو إسبانيا، وقال "المصالح المختصة تباشر التحقيق في الفيديوهات من أجل محاربة هذه الظاهرة".

وقال في ندوة صحافية، مساء اليوم الخميس، بعد انعقاد مجلس الحكومة: "نقوم بالتحري لتفكيك الشبكات المتاجرة في المخدرات والهجرة السرية لأن هناك التقاء بين هذه الشبكات، لم ننف وجود مغاربة ضمن المهاجرين السريين، كما أن المعطيات تؤكد وجود غير المغاربة في هذه الهجرة".

وتعد المغرب معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة نحو أوربا، ورغم المراقبة الأمنية تنطلق من السواحل المغربية على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط آلاف القوارب المطاطية، التي تنقل مهاجرين الى أوربا.

وأكدت المغرب مرارًا أنها لن تقبل أن تتحمل العبء لوحدها في محاربة الهجرة غير الشرعية، ودعت إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهجت مقاربة تضامنية مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية.

وتبنت المغرب منذ عام 2013 استراتيجية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية، حيث تمت تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 50 ألف مواطن أجنبي 90% منهم ينحدرون من دول إفريقية، وتم تنظيم عمليات الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، 22 ألف مهاجر.