"موديز" تبقي على نظرتها السلبية للقطاع المصرفي بسلطنة عمان

وعزت الوكالة تلك النظرة إلى انخفاض قدرة الحكومة على تقديم الدعم للمصارف عند الحاجة، وتراجع جودة الأصول بالقطاع، وكذلك ضيق التمويل بشكل نسبي.

وعلق مساعد نائب الرئيس بوكالة موديز ميك كابيا: "قدرة الحكومة على تقديم الدعم للمصارف تتراجع مع تدهور وضعها المالي".

وتوقعت الوكالة، أن تستمر الحكومة العُمانية في إظهار استعدادها الكبير لتقديم الدعم للقطاع في حالة حدوث أزمة، غير أن ذلك أصبح بشكل أكثر انتقائية مع تراجع التصنيف السيادي للدولة.

وتوقعت موديز كذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي العُماني بنسبة 2.5% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـنسبة 0.2% حققها العام الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن اعتماد البنوك العُمانية الكبير لا يزال على الودائع الحكومية بما يُشكل خطراً، ويزداد الخطر مع سحب الودائع من البنوك إذا واجهت الحكومة السيادية تراجع في إمكانية الوصول إلى الأسواق.

وأشارت كذلك الوكالة، إلى أن ربحية البنوك تنخفض مع ارتفاع تكاليف التمويل إن تفوقت الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية على الزيادة في معدلات الإقراض، وكذلك تزداد مخصصات خسائر القروض مع زيادة القروض المتعثرة، غير أن نفقات التشغيل ستبقى مستقرة