"شاكر" يشارك فى منتدى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بجنوب أفريقيا
ألقى الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، كلمة فى الجلسة الإفتتاحية لمنتدى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في إفريقيا " والمنعقد خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري والمنعقد بجوهانسبرج .
في بداية كلمته، وجه شاكر بالنيابة عن الحكومة المصرية الشكر للسيد ألفا كوند رئيس غينيا لدعوة مصر، للمشاركة في هذا التجمع الهام والذى يهدف لإطلاق والتشغيل الرسمى للمنصة رفيعة المستوى التى أطلقها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لجذب استثمارات الطاقة المستدامة في إفريقيا ، كما توجه بالشكر إلى المفوضية الأوروبية والبنك الأفريقي للتنمية لتوجيه الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى من أجل عرض تجربة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر. كما وجه الشكر أيضاً لحكومة جنوب أفريقيا على كرم الضيافة وحسن الإستقبال .
وأشار وزير الكهرباء إلى ما يشهده العالم حالياً من مرحلة جديدة في التحول فى الطاقة ، مما يستلزم التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء ـ وخاصةً بعد اتفاقية باريس ، التي تم إطلاقها في مؤتمرCOP21 عام 2015ـ حيث يتضمن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية لتكون أقل من 2 درجة مئوية ، وسوف تلعب الطاقة المتجددة دورا هاما في تحقيق هذا الهدف.
ولذلك ، وخلال مؤتمرCOP21 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصرالعربية ، المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI) لتعمل كمنسق لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية فيما يتعلق بتغير المناخ ("CAHOSCC") وذلك من أجل تسرالإسراع وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في القارة.
وأشار إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التى تمتلكها القارة الأفريقية وقد أظهرت العديد من الدراسات التقييمية أن أفريقيا غنية بمزيج كبير ومتنوع من موارد الطاقة المتجددة.
وأضاف، أنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة فنحن بحاجة إلى بيئة جاذبة و تمويلات لتنفيذ مثل تلك المشروعات ، وترتكز هذه التمويلات على مدى مصداقية والتزام المؤسسات التي تقوم بتطوير وتنفيذ سياسات الطاقات المتجددة .
وأكد على الأهمية الكبيرة والدور الحيوى لمرافق الطاقة في أفريقيا لجذب استثمارات القطاع الخاص لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة ، وتحديد أنسب الأطر التنظيمية ، وخطط الحوافز ، وتحديد دور كافة المنتفعين ، مع تحديد أدوات التمويل المطلوبة وكيفية حشد هذه الموارد التمويلية والطبيعية لجذب استثمارات القطاع الخاص.
واستعرض وزير الكهرباء فى كلمته الوضع الحالي والرؤية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ، مشيراً إلى نجاح الذى حققه القطاع في مواجهة التحديات التي واجهته خلال السنوات القليلة الماضية من خلال خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء وزيادة الطلب على الطاقة ونجح فى إضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على تنفيذ خطة عاجلة خلال زمن قياسى ، وقد تم توزيع هذه المشروعات لتغطية الطلب في مراكز الأحمال في الشبكة القومية للكهرباء بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأشار إلى النجاح الذى حققة القطاع من خلال التعاون مع شركة سيمنس التى كانت من أوائل الشركات التي وقعت مع الحكومة المصرية عقدًا لزيادة قدرات توليد الكهرباء أسفر عن بناء ثلاثة محطات ضخمة لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ حوالى 14400 ميجاوات.