"العمل الدولية" توافق على إنضمام اتحاد الصناعات المصرية إلى الشبكة العالمية للحماية الإجتماعية

وافقت منظمة العمل الدولية على انضمام اتحاد الصناعات المصرية إلى للشبكة العالمية للحماية الإجتماعية "Global Business Network for Social Protection"، بموجب هذه الموافقة، هو الاتحاد الوحيد الذى وافقت المنظمة على انضمامه من ضمن منظمات أصحاب الأعمال فى أفريقيا وآسيا، ويعد هذا أول فرع إقليمي للشبكة العالمية.

 وتأتى الموافقة تلبية لاقتراح الاتحاد بإنشاء شبكة من الشركات والمؤسسات الدولية والمصرية العاملة فى مصر للانضمام للشبكة، طبقا لبيان صادر عن الاتحاد اليوم الأحد.

وتسعى شبكة الحماية الاجتماعية إلى التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة والارتقاء بالموارد البشرية والإنتاجية ودعم النمو الاقتصادى والعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب ولا سيما فى المناطق الريفية.

وعقد الاجتماع الأول اليوم بمقر اتحاد الصناعات المصرية والذى ضم عدد من الشركات والمؤسسات المصرية للتعرف على أرائها من جهة الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ILO MENA Social Protection Network ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم والذى سيستضيفه الاتحاد.

وتتمثل الجهود التى يمكن أن تقوم بها الشركات فى ظل هذه الشبكة فى إمداد المجتمع والفئات المهمشة بالسلع والخدمات الإجتماعية مثل الرعاية الصحية والماء النقى والتعليم والتغذية والإسكان وكذلك المشروعات التى يمكن أن توفر الحد الأدنى من الدخل للشباب والنساء.

وفى كلمته الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية أكد أهمية تكاتف جميع الجهات وتنسيق كافة الجهود ولاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض وأيضاً مع المبادرات والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأيضا إشارة السويدى رئيس الاتحاد إلى جدية وتنوع المبادرات القائمة وأهمية الربط بينها ليكون الأثر أكبر والجدوى أوسع فى كل نشاط يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وصرح سيد التركى مستشار أول اتحاد الصناعات المصرية، أن النشاطات التى تقوم بها الشركات المصرية حالياً فى مجال الحماية الاجتماعية هى كثيرة وخاصة فى مجالات محاربة الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهنى والفنى وغيرها، وأكد ضرورة السعى إلى التنسيق بين تلك المشروعات وأصحابها معلناً اقتراحه على منظمة العمل الدولية فى جنيف بعقد مؤتمر أو لقاء مع تلك المؤسسات المصرية لاستعراض كل المبادرات والخطوات والمشروعات التى قامت بها تلك المؤسسات فى مجال الحماية الاجتماعية فى مصر لتعريف العالم الخارجى بقصص النجاح المصرية فى المجال.

وجدير بالذكر أن شبكة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات من أجل دعم القطاع الخاص فى المشاركة فى تنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتى تتطابق مع الخطة القومية الاستراتيجية "رؤية مصر 2030" والجهود التى تبذلها الحكومة حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدنى لتحقيق الأهداف التى يمكن تلخيصها فيما يلى:

الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بما فى ذلك رعاية الأمومة.

تأمين دخل أساسى للأطفال وتوفير حصولهم على التغذية والتعليم والرعاية وأى سلع أو خدمات ضرورية أخرى.

ضمان الدخل الأساسى للأشخاص فى سن العمل وهؤلاء الذين لا يستطيعون كسب دخل كاف، ولا سيما حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة.

تأمين الدخل الأساسى لكبار السن.

وهذا بالإضافة إلى بيان الأثر الإيجابى للحماية الاجتماعية على ربحية الشركات من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية الصناعة بتطوير معايير الحماية الاجتماعية فى الشركات.