جامعة الأزهر: لا نحجر على فكر.. ولا نُقصى عالمًا إذا أخطأ

قالت جامعة الأزهر، إنها تابعت ما أثير في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بشأن قرار رئيس جامعة الأزهر رقم ١٢٢٤ لسنة ٢٠١٨، بضبط الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

وأضافت الجامعة، أنها تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام في ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وفي هذا الإطار يأتي قرار رئيس الجامعة بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعي.

 

وأوضحت، أن هذا القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٣ لسنة  ١٩٦١م ، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها؛ بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.

 

وتابعت الجامعة أنها لم تستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدي للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذي يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.

 

وأكدت جامعة الازهر، على التزامها بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفي هذا الإطار أكدت أيضًا أن اللجان العلمية المتخصصة في حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمي الحر حول أي مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقي أي أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة.

 

وأضافت الجامعة، أنها تجدد تأكيدها على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامي أو العمل في مجال الإعلام أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون.