اليابان تفتح الباب لإستقبال 340 ألف عامل أجنبي

وفي 8 ديسمبر وافقت اليابان على مشروع قانون يعدل قانون مراقبة الهجرة في البلاد، وفي جزء منه سيتم السماح بتوفير نوعين جديدين من تأشيرات السفر ستؤثر على 14 صناعة مختلفة ليتم السماح في نهاية الأمر لـ340 ألف عامل أجنبي بالدخول إلى البلاد.

وعن الفئة الأولى فهي تستهدف أصحاب المهارات المنخفضة والذي يعملون في مجالات مثل الرعاية الصحية والزراعة والمطاعم، أما الفئة الثانية فهي تستهدف العمال المخضرمين من أصحاب المهارات الخاصة والتي تحتجاها أعمال البناء والشحن.

وبموجب القانون فإنه سيتم السماح لأصحاب المهارات المرتفعة بأن يصطحبوا أسرهم للإقامة معهم إلى جانب امتلاكهم طريقة لتقديم طلب للتجديد أو الإقامة الدائمة، ولكن أصحاب التصنيف الأول -ذو المهارات المنخفضة-من غير المسموح لهم بأن يصطحبوا أسرهم كما أن فترة إقامتهم داخل الحدود اليابانية 5 سنوات فقط.

ووافق 161 عضواً في مجلس الشيوخ الياباني على مشروع القانون في مقابل 76 صوت رفضه.

تعاني اليابان من تراجع في عدد السكان ونقص في معدلات الخصوبة حيث انخفضت إلى 1.4 طفل لكل سيدة وهو أدنى وبشكل حاد من معدل الاستبدال عند مستوى 2.1.

كما أن عدد السكان نفسه في اليابان معرض للتراجع الحاد بمقدار 400 ألف فرد كل عام، وذلك إلى جانب الزيادة في الشيخوخة فهي الأعلى في العالم، وارتفع عدد السكان الذي يتجاوز متوسط أعمارهم مستوى 65 عاما حاجز الـ28%، أما متوسط عمر الفرد هناك فيبلغ 64.3 عاما.

وفي الوقت الحالي فإن 3 أفراد من أصل 10 في اليابان يبلغ أعمارهم مستوى أعلى من 65 عاما ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أربعة من كل 10 أشخاص خلال العقود الأربعة القادمة، بحسب صندوق النقد الدولي.

كما أن معدل المواليد في اليابان ومعدل الهجرة إلى الداخل منخفض وعليه فإن السكان ليسوا فقط من كبار السن ولكن أعدادهم تتقلص، وبلغ عدد السكان في سن العمل في اليابان ذروته منذ أكثر من 20 عامًا في عام 1995.

واليابان لاتزال تحتفظ بأقل عدد من الهاجرين بين الدول الصناعية.

ولذلك فإن اليابان تستهدف من تلك التعديلات جذب العمال من أنصاف المهارات إلى مجموعة من الصناعات المختلفة إلى حيث الصناعات التي تعاني من نقص حاد وبشكل خاص البناء والفندقة والنظافة ورعاية كبار السن.

وقال رئيس وزراء اليابان شينزوا آبي إن الحكومة لا تأخذ في الاعتبار من هذا القانون أي "سياسة للهجرة"، إنما تسعى من خلال تلك التعديلات إلى السماح للعمال الأجانب الذين لديهم مهارات خاصة في بعض الصناعات التي تعاني من نقص في العمالة أن يأتوا لليابان ولفترة محدودة من الزمن.

 وأكد "آبي" أن بلاده ستمضي قدماً في دعم جهود مكافحة الجرائم وتبني تدابير ضد العمال غير القانونيين وغير المسجلين.

وواجه القانون الجديد نقداً من الأحزاب المعارضة في البلاد، حيث يروا أن الحكومة عليها أن تقوم بإصلاح وضع الهجرة في البلاد في الوقت الحالي بدلاً من استضافة عمال جدد حيث يعمل لدى الدولة الآسيوية في الوقت الحالي 250 ألف عامل أجنبي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه القانون الجديد أن من ضمن أهدافه استقبال عمال من دول آسيوية أخرى لاكتساب مهارات جديدة، فإن المعارضين يؤكدون على أن العمال يحصلون على أموال قليلة ويعملون لساعات طويلة بشكل غير معقول، ويحصلوا على ساعات تدريب منخفضة.

وأجبرت الأحزاب السياسية المعارضة وزارة العدل على الكشف عن 63 عامل أجنبي لقي حتفه في الفترة بين 2016 وحتى 2018 نتيجة لحوادث أو الإقدام على الانتحار.

وصرح رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض في اليابان أن ذلك القانون من المحتمل أن يُدمر صورة اليابان العالمية، حيث يرى أن النظام ليس في حالة لتقبل الأجانب.

يقول كوهي إيواهارا خبير اقتصادي في ناتيكسيس اليابان للأوراق المالية لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إن العمالة التي تخطط اليابان لاستقبالها لن تكون كافية لمواجهة التراجع في عدد السكان والذي كان بمقدار 373 ألف فرد في العام الماضي.

وتابع أنه بالرغم من أن الخطة في حد ذاتها تسير في الاتجاه الصحيح لكن الحكومة تحتاج إلى الموافقة على مزيد من العمالة.

ومن جانبه، صرح مارسيل تيليانت كبير الخبراء الاقتصاديين في كابيتال إيكونومكس بأن التغييرات التي أُدخلت على قانون الهجرة تعني أن تدفق العمال الأجانب خلال العامين المقبلين ربما يتجاوز مستوى 195 ألف فرد المُسجل في العام الماضي.

وتابع أن ذلك من شأنه أن يعوض الانخفاض بنحو 500 ألف عامل في سن العمل سنوياً على مدار العقد القادم، "لكنه على الأرجح لن يكون كافياً لمنع السكان في سن العمل من الانكماش".

أما كوتارو تامورا عضو مجلس الشيوخ السابق والسكرتير البرلماني السابق للسياسة الاقتصادية والمالية اليابانية فأكد أنه على مدار الـ20 عاما المقبلة فإن اليابان ستفقد 17.5 مليون عامل من الكثافة السكانية لديها، "لذلك فإنه من المتحمل أن يكون متأخراً للغاية تعويض تلك الأرقام".

واقترح بدلاً من ذلك زيادة في نمو الانتاجية والبحث عن بديل تمويلي لنظام التأمين المعتل في البلاد.