المجلس القومي للسكان بالمنيا: عدد السكان بلغ 5 مليون و607 ألف نسمة

محافظات

بوابة الفجر


أعلن المجلس القومي للسكان بالمنيا أن تقدير عدد سكان محافظة المنيا في الأول من شهر يناير لعام 2018، بلغ 5.607.000 نسمة، ووصل عدد المواليد خلال الفترة من الأول لشهر يوليو حتي 30 سبتمبر لعام 2018 43757 نسمة، حيث تعد النسبة أقل من نفس الفترة لعام 2017 بمعدل تغير 11%.


جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمنيا، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وعلي عيسي، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، وأشرف قائد، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الفروع بالأمانة الفنية للمجلس القومي، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

كما استعرض دكتور شنطوري بيومي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة أهم انجازات الحملة التثقيفية ( حقك تنظمي ) في الفترة من 16 حتي 26 ديسمبر، حيث تم الكشف وتوزيع الأدوية بالمجان من خلال 369 وحدة ثابتة، و21 عيادة متنقلة، و42 جمعية أهلية، وعقد 56 ندوة تثقيفية، مشيرا إلي أن عدد المنتفعات من الحملة بلغ 37755 سيدة، واستهدفت الحملة تكثيف الجهود مع الجهات الشريكة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية بالمحافظة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بأعلى جحودة للفئات المستهدفة وخاصة بالأماكن المحرومة والنائية.

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مجازاة سكرتير الوحدة المحلية ومسئول دفتر الحضور والانصراف لقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة بخصم 7 أيام من راتب كلًا منهما للإهمال والتقصير في الإشراف على الأعمال الموكلة لهما وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين والتشريعات المتبعة.

جاء قرار المحافظ عقب المرور المفاجئ من اللجنة المشكلة للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة برئاسة حسب الله محمد مدير مكتب المتابعة وأيمن ظريف مدير إدارة التفتيش المالي والادارى للوحدة المحلية لقرية شم البحرية للوقوف على انضباط سير العمل داخل الوحدة المحلية والتأكد من كفاءة مستوى الخدمات المقدمة.

تضمن التقرير عدم تواجد 78 موظف بالوحدة المحلية أثناء فترة العمل علاوة على توقيعهم في خانة الانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وذلك بنسبة 57% من القوة الأساسية للعمل مما اثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل العمل، مما يعكس إهمال سكرتير الوحدة المحلية في متابعة أعمال مسئول دفتر الحضور والانصراف وترتب عليه تراخى مسئول الدفتر في عمله وخلق حالة من عدم الانضباط للعاملين بالوحدة التي يرأسها.