"تحسن مناخ الاستثمار".. كيف ردت الدولة على عودة مرسيدس للعمل في مصر؟

البداية، حينما أعلنت شركة مرسيدس في مارس 2015م، توقف استثماراتها الخاصة بتجميع السيارات في مصر، وإنه سيصبح غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى عضو مجلس إدارة الشركة، ورئيس قطاع الإنتاج بشركة مرسيدس بنز الإلمانية،  نهاية الشهر الماضى، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حيث أشار اللقاء، إلى عودة الشركة للعمل في مصر.

وكشف بيان لمرسيدس بنز العالمية عن عودة خطوط مصانعها في مصر لتجميع السيارات مجددًا، وأشاد البيان بالتطور الإيجابي الذي شهده السوق المصري في الوقت الراهن.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة ماركوس شيفر، إن "مصر تتمتع بموقع تنافسي جذاب بالنسبة للإنتاج والدعم اللوجستي، نحن واثقون من أنه مع إنشاء مصنع التجميع المحلي المخطط له في مصر سيمكننا تعزيز وضعنا في السوق. وفضلًا عن ذلك، فمع استثماراتنا الإنتاجية الضخمة ومبادراتنا الكهربائية وخبرتنا في مجال المركبات الحديثة، فإننا مستعدون لدعم الحكومة المصرية في مشروعاتها ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أن المصنع سيُبنى بشراكة مع شريك محلي، وأنه جهود إنشاء مصنع محلي في مصر تتم بالتعاون مع الحكومة المصرية، تم تتويجه مؤخرًا بمباحثات جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي من جهة، وشيفر من جهة أخرى.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرار شركة "مرسيدس بنز" باستئناف تصنيع وتجميع سياراتها في مصر، ووصفها بأنها تعكس تحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالإضافة إلى انفتاح مصر للتعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياستها الرامية لتطوير السيارات بمختلف فئاتها.

بينما أشاد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بما ذكره "ماركوس شيفر"، عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس-بنز للسيارات، بشأن كون مصر موقعا جذابا وتنافسيا للإنتاج واللوجستيات الداعمة، وأن مرسيدس-بنز على استعداد لدعم السلطات المصرية في المشروعات ذات الصلة.

كما نوه حافظ إلى ما ذكرته شركة مرسيدس-بنز فيما يتعلق بأن هذا الجهد تم بذله بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وكان موضع مناقشات ناجحة تمت مؤخرًا بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و"ماركوس شيفر"، وأيضًا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.