برلمانية: 500 مليون دولار لتنمية محافظة سوهاج وقنا
قالت منال ماهر، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المدني المصري من أول أنواع المجتمع المدني في المنطقة العربية، وكان له دور كبير مثل إنشاء جامعة القاهرة التي بدأت بالمجتمع المدني.
وأضافت "ماهر" في لقاء مع برنامج "نادي العاصمة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن المجتمع المدني شريك مهم في جميع مبادرات التنمية، ويلعب دور مباشر فيها، ويلعب دورا مكملا ومساندًا للدولة، وفي عام 2016 شارك المجتمع الأهلي المصري بـ9 مليارات جنيه.
وشددت على أن الكثير من الجمعيات الأهلية القائمة على المجتمع المدني تشارك بدور أصيل في المجتمع.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمحافظة سوهاج وقنا فتم رصد 500 مليون دولار للمساهمة في تنميتها، لافتة إلى أنه يوجد بها 55 قرية من ضمن 100 قرية هي الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية.
ولفتت إلى أنه يتم التخطيط لكي تكون محافظة سوهاج من أفضل محافظات الصعيد في الفترة المقبلة بدعم الجهود ما بين المجتمع المدني وخطط الحكومة ومساهمات القطاع الخاص، وعندما يتعاون الثلاثة جهات، الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، سيكون ذلك أفضل.
وأعربت عن شكرها للرئيس على إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وتم مناقشته من قبل العديد من القطاعات المختلفة.
وأوضحت أن أهم الملاحظات على القانون هي العقوبات السالبة للحرية مثل السجن في حالة انتقال مقر الجمعية من مكان لأخر.
وأكدت أن مبادرة "حياة كريمة" يعتبر نموذج للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتة إلى أن المجتمع المدني سوف يساهم في تسقيف المنازل، وتوصيل المرافق لها.
وأعلنت وزارة التضامن أنها نفذت الحوار المجتمعى السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعى غادة والى بحضور عدد 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل فى مصر من خلال وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الخارجية وممثلى بعض السفارات والمنظمات الأممية فى جمهورية مصر العربية أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر، ادار الحوار السفير احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والإجتماعية الدولية.
ويأتى هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية التى نفذتها اربع جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الأحمر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية فى اربعة محافظات هي القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية والمنيا وبحضور ممثلى اكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهليه.
العاملين الذين تم دعوتهم وفقًا لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة الى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الإجتماعى مع قادة الراي العام ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.
وتهدف هذه اللقاءات لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الإجتماعى وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الإجتماعى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعى.
وتقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
