إيمان عوف: تردي أوضاع المهنة والنقابة سبب ترشحي لعضوية مجلس "الصحفيين"
قالت الزميلة إيمان عوف المرشحة على عضوية مجلس نقابة
الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إن أهم أسباب قرار ترشحها على عضوية المجلس، هو تردي الأوضاع التي وصلت إليها المهنة والنقابة، خاصة بعد ارتفاع وتيرة
الأزمات، وانهيار الصحف والمؤسسات، والفصل التعسفي، وانخفاض المرتبات وغير ذلك،
وهذا في ظل التضخم الذي تشهده البلاد وارتفاع الأسعار.
وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش
تقدمها بأوراق ترشحها اليوم، أن الزميل الصحفي يجب أن يكون في وضع اقتصادي
واجتماعي جيد، حتى لا يكون عُرضة للفساد أو ابتزاز أي شخص.
وتابعت: "النقابة في حالة تردي تام، لا خدمات ولاحريات، فضلًا عن قضايا
التشريعات وقوانبن إعدام الصحافة، والتي تُرسخ لإعلام الصوت الواحد بشكل صريح، في
نفس الوقت غابت النقابة عن هذه القوانين بشكل كامل".
ولفتت "عوف" إلى أن الفصل التعسفي على قائمة أولوياتها، خاصة بعد زيادة
تلك الحالا خلال العامين الماضيين بالمئات، ولم تقم النقابة بتحريك ساكن، سوى في
حالة واحدة استدعت فيها الكاتب الصحفي خالد صلاح ولم تستكمل الإجراءات.
وفيما يخص قضايا الحريات، وأكدت "عوف" أن هناك العديد من الزملاء
الصحفيين المحتجزين، مُطالبة بتطبيق لائحة السجون عليهم، والتي توفر الحد الأدنى
من حقوقهم.
وشددت على أن هناك العديد من الزملاء الصحفيين خارج المظلة النقابية، يحتاجون إلى
تفعيل جدول الانتساب بالنقابة، وذلك بما لا يضر المنفعة العامة لأعضاء الجمعية
العمومية بالنقابة، وذلك لما يتعرضون له من تييقات واستيقاف وخطر.
واستطردت "عوف" بأن النقابة غاب دورها أيضًا على مستوى الخدمات، وعانت
من تردي في مشرع العلاج، فضلًا عن حاجتها لصندوق لرعاية الحالات الحرجة، موضحة أن
النقابة كانت تمتلك صيدلية تقم ببيع الأدوية بسعر مُخفض للصحفيين، تم غلقها في
الوقت الذي يحتاج فيه الصحفيون ذلك.
وأوضحت "عوف" أن هناك غياب كبير لأعضاء مجلس النقابة عن المجلس، وذلك
نظرًا لتقلد أغلبهم مناصب رؤساء تحرير صحف ومؤسسات، على الرغم من وجود توصية من
الجمعية العمومية للنقابة، بعدم جواز الجمع بين منصبين لأعضاء المجلس، مما يجعل
النقابة ليست أولوياتهم.
وفتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم
عضو المجلس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم، من الساعة 10 صباحًا
إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور
الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.
وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى
19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة
12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل،
وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني
للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة
ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى
بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في
حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي
2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد
الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور
ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة
ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع
الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة
الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية
في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي
16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على
أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف
قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه
الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.
