لجنة الفحص بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية": الوزارة لم تمدنا بمستندات بشأن الـ688 مليون جنيه
تستكمل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بقضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، بعد قرار المحكمة بإعادة فتح باب المرافعات في القضية.
وقال عبدالحكيم خميس أحد أعضاء لجنة الفحص، إن ما اتضح للجنة وجود مخالفات مالية بصرف مبالغ غير مستحقة دون استمارات أو مذكرات، مشيرا إلى أن العبرة فى الحسابات هي استمارات صرف 132 ع/ح، وما تم كشفه خلال عمل اللجنة ظهور 13 مليون جنيه فقط مصروفات عن عامي 2000/2001 بمذكرات عرض.
وأضاف، أن وزارة الداخلية لم تمد اللجنة بالمستندات والاستمارات الكافية، وأن هناك بند يدعى مصاريق سرية في الوزراة يتم صرفه وعرض تفاصيله على الجهاز المركزي في نهاية العام من قبل شهادة الوزير ويكون بإستمار رقمها 50 ع/ح ومرفق بها تصديق الوزير بالمبالغ المصروفة.
وأكد الشاهد، أن اللجنة وجهت مخاطبات لوزارة الداخلية للإفادة بمستندات أو استمارات تكشف عن حقيقة مبلغ 688 مليون جنيه، إلا ان الوزارة لم ترد على اللجنة بأي مستندات تخص ذلك.
وقال المستشار معتز خفاجي، إن المحكمة استمعت لدفاع المتهمين جميعا وطلبات النيابة والمذكرات، ولكن تبين أن التقارير الحسابية فيها بعض النقاط يجب مناقشتها مع الخبراء.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
