منظمات إخوانية تمنع نشطاء مصريين من الرد على ادعاءاتهم في جنيف
فى تصرف ينم عن قلق وتوتر اللوبى القطرى داخل منظمات حقوق الانسان، ارتكب بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد المنظمات الممولة قطريا لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، خطأ بحق قواعد مناقشات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمنع أي تعقيبات على ندوته عن حقوق الإنسان فى مصر على هامش اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف والتى ردد فيها أكاذيب جماعة الإخوان وقام بمنع كلا من الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبى.
وأكد سلام، أن الندوة تناولت معلومات خاطئة عن سيناء، مؤكدًا على حق مصر فى إنشاء منطقة آمنة لتحمى حدودها من تسلل الإرهابيين وتعويض السكان.
وأوضح "نصرى" أن "بهى الدين" منعه من السؤال، قائلًا إنه كان يريد المداخلة لاتهام "بهى الدين" بعدم المهنية في التعامل مع عقوبة الإعدام في مصر، مؤكدًا أنه لا يتحدث عن المطالبة بإلغاء العقوبة إلا حينما تطبق على عناصر الإخوان المدانيين بجرائم إرهابية حتى يتذكر بالمطالبة بإلغائها، بينما هي دعوه عالمية لإلغاء العقوبة عن الجميع، مؤكدًا أن ذلك وفقًا للمعايير الدولية يعتبر تسيّسًا لملف حقوق الإنسان، لأنه ببساطة يجب المطالبة بوقف العقوبة على إطلاقها وليس عندما يتم تطبيقها على فصيل معين.
