أستاذ قانون: السجن 15 عامًا عقوبة نشر هذا النوع من الشائعات

قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون العام، إن جريمة نشر المعلومات الكاذبة أو الشائعات في قانون العقوبات الحالي، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن سنة، وغرامة تصل بـ50 ألف جنيه أو 100 ألف، وإذا كان الهدف من نشر الشائعة زعزعة الاستقرار، تكون العقوبة بالسجن المشدد بمدة تتراوح ما بين 3 لـ15 عامًا.

وأضاف "الطحاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأربعاء، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من الشائعات التي لا أساس لها، ففي ثلاثة أشهر فقط إنتشر في مصر 21 ألف شائعة.

ولفت إلى أن مجلس النواب من عدة أيام وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، ويعد القانون رقيبًا على كل المواقع الإلكترونية من أجل حمايتها، وعدم استخدامها بشكل سيء للآخرين

وفي هذا السياق قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسي هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات واطلاقها في مصر.

وأوضح وهدان في بيان صحفي له، أننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرا موجها ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية

وأشار إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.

وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن القانون يتضمن إنشاء جهاز لرصد الشائعات وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بأخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحر الدقة في نقل المعلومات وأسهمت بشكل أو آخر في زيادة تداول تلك الشائعات.