بعد تأجيل محاكمته لـ3 أبريل.. "الفجر" ترصد الصحيفة الجنائية لـ"حبيب العادلي"
أجلت اليوم محكمة جنايات الجيزة، جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين في قضية "فساد أموال الداخلية"، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل، لاستكمال سماع الشهود.
حبيب العادلي، وزير داخلية نظام مبارك، الذي اشتهر عهده بالقبضة الأمنية الحديدية، ونرصد من خلال هذه السطور الصحيفة الجنائية له، حيث تم اتهامه بعد ثورة يناير فى 6 قضايا جنائية، تم تبرأته في معظمها، حيث وجهت له قضية قتل الثوار، التي تم تبرأته بها هو ومساعدية الـ6 بعدما حكمت ضده المحكمة بالسجن المؤبد، كما أتهم في قضية قطع الاتصالات مع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وصدر بها حكم من القضاء الإداري، بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً على الخسائر الاقتصادية.
ثم صدر بعدها في شهر مارس الماضي من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم بإلغاء الغرامة، كما حصل على البراءة في قضايا الكسب الغير مشروع، وغسيل الأموال، واللوحات المعدنية، وقضية كنيسة القديسين التي تم إحالته بها لنيابة أمن الدولة عام 2011 ثم حصل فيها على البراءة، عدا قضيتين فساد الداخلية والاستيلاء على المال العام التي حكم عليه بـ7 سنوات سجن، وما زالت في المحكمة، وقضية تسخير الجنود لخدمته تلك التي سجن بها 3 سنوات وقضاهم في الحبس الاحتياطي.
قضية الاستيلاء على أموال الداخلية
قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الموافق 4 نوفمبر، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية الاستيلاء على المال العام ل8 نوفمبر القادم لمرافعة الدفاع، وكانت المحكمة قد أكدت أنها أطلعت على التقرير الفنى الخاص بالقضية، ثم أجلت القضية لجلسة 6 سبتمبر، ثم لشهر نوفمبر.
ففى بداية عام 2016 تم إصدار قرار من قاضى التحقيق بإحالة حبيب العادلى وأخرين لمحكمة الجنايات بتهمة الفساد المالى والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، بمبلغ 2 مليار وما يصل ل400 مليون جنيه مع 11 موظفا أخرين، حتى قضت المحكمة فى أبريل عام 2017 بالسجن على العادلى 7 سنوات، وخرجت مأمورية للقبض عليه حتى تبين هروبه، وأنتشرت الأخبار عن هروبه خارج البلاد، وبعدها ظهر العادلى وسلم نفسه للأجهزة الأمنية فى نهاية 2017 وتم التحفظ عليه لحين الفصل فى الطعن المقدم منه على الحكم، حيث قدم استشكال لوقف تنفيذ الحكم والطعن عليه ورفضته المحكمة، وبعدها حددت محكمة النقض يناير 2018 لنظر الطعن المقدم ضد سجنة 7 سنوات، وأمتنع حبيب العادلى وقتها عن حضور الجلسات، بعدما قدم دفاعه تقرير طبى عن حالته المرضية، وبالفعل تم قبول طعن العادلى من جانب المحكمة، وما زالت متدالة بالمحكمة بعدما تم تأجيل الجلسة القادمة ل8 نوفمبر القادم.
قضية تسخير المجندين
فى بداية عام 2014 صدر حكم بتأييد حبس حبيب العادلى فى قضية تسخير المجندين لخدمته وذلك فى الإنشاءات والبناء على أراضى مملوكة للدولة، وتغريمة ما يزيد عن 2 مليون جنيه، ثم فى مارس عام 2015 قدم طلب للإفراج عنه بعد تسوية مدة حبسه فى هذه القضية بالمدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى، حيث قضى مدة السجن وقام بدفع الغرامة.
قضية الكسب الغير مشروع
كما حصل حبيب العادلى على البراءة فى قضية الكسب الغير مشروع، وتم بالفعل الإفراج عنه من النيابة العامة، يوم 19 مارس 2015، مع رفع التحفظ على أموله وهو وأسرته، بعدما صدر ضده حكم بالسجن 12 عاماً، حتى تم الطعن على الحكم وقضت المحكمة ببرأته، وذلك بعدما أحال جهاز الكسب القضية لمحكمة الجنايات بتهمة استغلال نفوذ وتحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 181 مليون جنيه، من قطع سكنية بالشيخ زويد، وقطعتين أرض بالحزام الأخضر ، وغيرها، حكمت خلالها المحكمة بالسجن لسبع سنوات مع غرامة، ثم قضت ببرأته.
اللوحات المعدنية
كما حصل على البراءة فى قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها مع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بعدما حكمت المحكمة فى البداية ضدهم بالسجن 5 سنوات عليه، بتهمة إهدار 92 مليون من أموال الدولة بما يمثل مخالفة للقانون.
