مصادر مصرفية: تحديد مدة رؤساء البنوك خارج تعديلات قانون الجهاز المصرفي
أعلنت مصار في القطاع المصرفي اليوم إن مشروع قانون تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي انتهى البنك المركزي من إعداده مؤخرا لا يتضمن تحديد مدد محددة لرؤساء البنوك.
وأضافت المصادر أن حركة التغييرات والتنقلات الأخيرة التي تشهدها بعض البنوك الأجنبية والخاصة التي تعمل في السوق أمرا داخليا يعود إلى الجمعيات العمومية والمساهمين في تلك المصارف.
وانتهى البنك المركزي في يناير الماضي من مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الوزراء. وناقش محافظ البنك المركزي طارق عامر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات القانون الذي طال انتظاره في نوفمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأخير من العام الماضي.
