حقوقيون يطالبون بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، 7 يونيه 2013، ندوة في جنيف حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، وذلك على هامش فعاليات الجلسة 23 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والممتدة حتى 14 يونيه الجاري.

استضافت الندوة خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان السوريين، لبحث حالة حقوق الإنسان والجرائم المرتبكة من قبل الأطراف المختلفة في ظل الصراع المسلح الدائر في البلاد. الندوة ضمت على منصتها ممثلين من الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا، والمركز السوري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحدى المنظمات النسوية السورية،.

في البداية أشار المتحدثون إلى أن بعض المنظمات السورية قد تعاونت فيما بينها من أجل المشاركة في فعاليات الجلسة الـ 23 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك لتوصيل معاناة الشعب السوري للمجتمع الدولي ولحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ما تزال تُرتكب ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة عن الجرائم الدولية.

وعبر المدافعون السوريون عن رغبتهم في انتهاء الصراع في سوريا، متمنين أن يعم السلام على وطنهم، ولكنهم أكدوا أن هذا السلام ليس مرتبطًا بإفلات المذنبين من العقاب، وأنه حتى يسود السلام لابد من تطبيق العدالة ومحاسبة كافة الأطراف التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان سواء كانت مؤيدة للنظام الحاكم أو معارضة له.

ركز أحد المتحدثون على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية، مؤكدا على أن الحكومة السورية تتخذ بعض الإجراءات حتى تجعل الثورة السورية في ظاهرها طائفية وعسكرية، فعلى سبيل المثال، تتعمد الحكومة مهاجمة المسيحيين في سوريا حتى تبقيهم خارج الثورة وتردعهم من المشاركة فيها، كما أشار إلى أن بعض القوات المعارضة للحكومة هي المسئولة أيضا عن الانتهاكات ضد الأقليات في سوريا.

من جانبها ركزت ممثلة المنظمة النسوية في كلمتها على وضع المرأة السورية و ما تتعرض له من انتهاكات منذ بداية الثورة السورية، قائلة: الانتهاكات ضد المرأة يتم إرتكابها في سوريا من قبل كافة أطراف النزاع – سواء على يد مجموعات مؤيدة للحكومة أو معارضة لها - على الرغم من أن الحكومة السورية هي من بدأ هذه الانتهاكات ، ملقية الضوء أيضا على حالة اللاجئات السوريات في دول الجوار، مشيرة إلى أن اللاجئات السوريات يجدن أنفسهن في وضع حرج جدا ولا يلقن الدعم الكافي، وأنه قد تم توثيق بعض حالات لزواج القاصرات والزواج المؤقت في مصر وتركيا والأردن ولبنان من النساء السوريات.

تطرقت الندوة أيضا إلى الفكرة وراء توثيق الانتهاكات وأهميتها، إذ أن من الضروري جدا الكشف عن أن الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف، ولكنها اعتبرت الانتهاكات التي تتم من قبل الحكومة السورية هي انتهاكات جسيمة وممنهجة ويتم فيها استخدام أسلحة غير ملائمة، مثل استخدام المدفعية الثقيلة ضد مناطق سكنية.

استعرضت الندوة الأنماط المختلفة للقتل خارج نطاق القانون التي ارتكبتها القوات الحكومية في سوريا بشكل متكرر، والتي تشمل القتل الجماعي، والإعدام الميداني، وأعمال القنص؛ إذ شدد الحضور على أن عشرات الآلاف من السوريين لاقوا مصرعهم جراء القصف العشوائي في سوريا.

في نهاية اللقاء اتفق المشاركون على ضرورة وقف النزاع بشكل سريع في سوريا وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا وعدم إفلاتهم من العقاب.