'الصحفيين' تعلن تضامنها مع 'التحرير' ضد الحجب: سنظل داعمًا لبقائها

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه ودعمه للزملاء في موقع "التحرير"، الذي أعلنت إدارته أمس رغبتها في إغلاقه على خلفية حجب غير مُفسر وغير مُبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين.


وأكد المجلس في بيان له، رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.


وقال المجلس إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها، سواءً من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.


وشدد المجلس على دعمه لحرية الصحافة، وللزملاء في "التحرير"، مؤكدًا قراراته التالية:

أولًا: اتخاذًا للإجراءات القانونية المتعلقة بحجب موقع "التحرير"، سيخاطب النقيب فوريًا، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، بوصف المجلس هو المسؤول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علناً بحقيقة الأمر.


ثانيًا: سيظل المجلس داعمًا لبقاء واستمرار صحيفة وموقع التحرير، وللحقوق القانونية للزملاء العاملين بهما، وأنه سيتخذ كل الخطوات الإجراءات التي تضمن استمرارهما بالتعاون مع إدارتهما وكل الجهات المعنية، وتحول دون اللجوء لإغلاقه وتشريد الزملاء العاملين فيه، وهو دور طبيعي للنقابة ومجلسها، فالإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجابي يساعد في حل أزمات الصحف والمواقع لتمارس عملها دون عوائق أو قيود.


وكانت أصدرت صحيفة التحرير، بيانًا أمس، أكدت فيه تواصلها مع كافة الجهات المعنية والمسؤولة في الدولة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لمعرفة سبب حجب موقعها الإلكتروني في مصر، وجاءت الردود بأنه لا يوجد أي خروقات أو أخطاء ارتكبتها الصحيفة تستوجب العقاب أو الحجب.


وقالت الصحيفة في بيانها، إنها اعتبرت أن الأزمة بسبب عطل فني، وبادرت بإعطاء الزملاء الصحفيين مستحقاتهم المالية لشهرين ماضيين دون ربح مادي أو معنوي، مؤكدة أنها استمرت في العمل وفق القانون والدستور، محافظة على أمن البلاد وملتزمة بقوانينها، ولكنها لن تكون قادرة على الاستمرار في إعطاء الصحفيين حقوقهم المادية لأكثر من شهرين بسبب ظروف الحجب غير معلومة السبب.