خلال شهر.. إحباط 15 محاولة تهريب مخدرات عبر محور قناة السويس
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" والقوات المسلحة نطاق الاختصاص، من مواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر أغسطس 2019 عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط ( 15 ) قضية مخدرات.
ضبط (86) قضية تهريب بضائع.
ضبط قضية ذخائر.
ضبط قضية ألعاب نارية.
ضبط ( 2 ) قضية سرقة.
ضبط قضية إنتحال صفة.
ضبط ( 2 ) قضية تزوير.
ضبط ( 8 ) قضايا إحراز سلاح أبيض.
ضبط ( 120 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح.
ضبط ( 38 ) قضية صيد بدون تصريح.
ضبط ( 42 ) قضية عدم حمل تحقيق شخصية.
ضبط ( 4 ) قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص.
ضبط ( 37 ) قضية إنتهاء مدة التصريح.
ضبط ( 13) قضية صعود باخرة بدون تصريح.
ضبط (3313) قضية فحص حاوية.
ضبط (1687) قضية تأمين بواخر.
فحص (4198) عقار متاخم للمجرى الملاحى.
فحص (1698) أرض زراعية ومزارع.
فحص (76) محل وكافتيريا.
فحص (41310) سيارة.
ضبط (17) مخالفة مرورية.
ضبط (1479) متهم جنائى إيحابى.
ضبط (12) قضية أحكام جنائية.
تنفيذ (1844) حكم حبس.
تنفيذ (55) حكم غرامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مفاجأة من الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": موكلي خدم ضمن قوات مكافحة الإرهاب
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إلى مرافعة المحامي محمد الجندي الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" والذي ترافع عن موكله ضابط الشرطة المقدم السابق محمد عويس، أحد المتهمين في القضية.
وقال "الجندي"، إن محمد عويس خدم في مسيرته ضمن قوات مكافحة الإرهاب، وظل سنوات طويلة في منصبه خلال الوقت الذي كان يشهد ارتفاع وتيرة الإرهاب والاعتداء على المواطنين والسياح.
وشدد "الجندي"، على أن موكله منذ تخرجه إلى أن قُبض عليه لم يتم توقيع جزاء تأديبي عليه، وشدد على أنه فيما يتعلق باتهامه بتسليمه الجُناة لوحات معدنية حين عمله في مرور الوايلي ليس له السلطة في تسليم أو استلام لوحات، أما في فترة عمله بمرور القطامية فإن اتهامه بتسليم اللوحات المعدنية فقد أشار الدفاع لعدم صحة الاتهام حيث إن الوحدة ليس بها أي لوحات إنما رُخص فقط.
وتابع الدفاع بالقول إن جميع المتهمين في هذه القضية لم يقرر واحد منهم أنه على علاقة بمحمد عويس، أو تقابل معه، أو أخذ أو استلم منه ثمة لوحات معدنية، أو معلومات عن الضباط، وبخصوص السلاح فإنه مرخص له بحمل السلاح، والأسلحة البيضاء ما هي إلا سكاكين المطبخ التي تتواجد في كل بيت.
وطلب الدفاع الاستعلام من شركات المحمول عن خطوط التليفون الخاصة بالمتهم، وكذا المكالمات الصادرة و الواردة إبان فترة الأحداث، لإثبات نفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة، بل إن تفريغ الجهاز الخاص بالمتهم والإنترنت والفيسبوك لا يوجد أي مخالفات أو دعوات تمثل جريمة في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها للمتهم، ونفي تقديم المعلومات للمتهمين أو الاتصال بهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
