هل يجوز قضاء عدة المطلقة رجعيًا في بيت أهلها.. علي جمعة يجيب
وجه شخص، سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "هل يجوز أن أن تقضي المطلقة رجعيا عدتها في بيت أهلها؟".
ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته على "اليوتيوب"، أنه يجب أن يتم قضاء عدة المطلقة رجعيا في بيت زوجها.
وفي سيق متصل يباح للمرأة أن تطلب الخلع إذا توفّرت إحدى موجباته، وفيما يأتي بيان موجبات الخلع:
إذا كرهت المرأة زوجها لسببٍ ما؛ كسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو دمامته، أو خشيت إن بقيت معه أن لا تستطيع القيام بحقوقه الشرعية المطلوبة منها، مما يؤدي إلى ترتب الإثم والذنب عليها.
إذا كرهت الزوجة زوجها لسوء دينه؛ كتركه للصلاة أو نحو ذلك، أو لنقص عفّته وتركه لزوجته، فإذا لم تستطع المرأة تقويم زوجها بطريقةٍ ما، فإنّ عليها أن تسعى لمفارقته، أمّا إذا فعل بعض المحرمات، ولم يجبرها على فعل شيءٍ منها، فلا يجب عليها أن تختلع، فالأصل عدم جواز طلب المرأة للطلاق، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ).
ولا يجوز للزوج أن يعضل زوجته، فيتقصد إيذائها من أجل أن يأخذ منها الصداق بالخلع، إلّا إذا أتت الزوجة بفاحشةٍ مبينةٍ، فيجوز للزوج حينها ذلك، لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى طلبها الخلع، إذا أبيح لها ذلك.
أنواع العِوض في الخُلع ومقداره
يجوز أخذ العِوض في الخلع بمختلف أنواعه، فيمكن أخذه نقدًا، ويمكن أخذه عينًا، ويمكن أخذه بإسقاط حقٍ، أو بأخذ منفعةٍ، ومثال النقد أن يكون العوض بالذهب، أو بالفضة، أو بالأموال، ومثال العين أن يكون العوض سيارةً، أو دارًا، أو مزرعةً، أو نحو ذلك، أمّا إسقاط الحقّ فمثاله؛ أن تعفي المرأة زوجها من نفقة ابنهما، وتتحملها هي مقابل الخلع، وأمّا أخذ المنفعة فمثاله أن ترضع المرأة الولد وتحتضنه، أو يسكن الزوج دارها عامًا مثلًا، وكلّ ما جاز أن يكون مهرًا وصداقًا، جاز أن يكون عوضًا في الخلع، فلو قالت المرأة لزوجها اخلعني مقابل ألفٍ، جاز منها ذلك، وإن قبل الزوج فعلت وبانت منه، ويجوز للرجل أن يأخذ في العوض مقدار ما دفعه في المهر، وله أن يأخذ بعض ذلك أيضًا، ويمكنه كذلك أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر، على أن لا تكون تلك الزيادة فاحشةً ترهق كاهل المرأة، فتحرم بذلك، والأولى للزوج أن لا يأخذ زيادةً؛ لما في ذلك من مخالفةٍ للمروءة.
