القوات العراقية تعلن مقتل 12 مسلح بعمليات أمنية في الأنبار وصلاح الدين

أصدرت القوات الأمنية العراقية، بيانًا أعلنت فيه مقتل 12 مسلحا، بينهم عناصر لتنظيم "داعش"، خلال عمليات تفتيش شنتها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

 

وأفاد البيان، بأن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر، فتشت مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين، وأثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس".

 

وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تمكنت من قتل 7 عناصر من "داعش"، وحرق 3 سيارات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات"، مشيرا إلى أن "طيران الجيش لاحق 3 إرهابيين حاولوا الهروب وقد تمكن من قتلهم، فيما وجه طيران التحالف الدولي ضربات دقيقة للهدف، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وتدميره بالكامل".

 

وكانت السلطات العراقية، أعلنت اليوم إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش"، جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي واعتقال اثنين آخرين.

 

عُقدت قمة عربية ثلاثية في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضم الرئيس العراقي برهم صالح، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

 

وعقدت القمة عقب اجتماع في القاهرة في مارس الماضي بين الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

 

وفي الوقت الذي أكدت فيه قمة القاهرة على المعتقدات القوية لقادة الدول الثلاث في الحرب ضد الإرهاب وتصعيد الصراع الإيراني الأمريكي، شددت قمة نيويورك في بيانها الختامي على أهمية لعب دور أكبر في مواجهة التوتر المتزايد. في المنطقة.

 

وجاء في البيان: "أكد القادة الثلاثة على الحاجة إلى البناء على الانتصارات الأخيرة في مكافحة الإرهاب، والقضاء التام على جميع المنظمات الإرهابية، ومواجهة كل من يدعمونها سياسيًا أو ماليًا أو من خلال وسائل الإعلام".

 

كما جددوا دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال خطط إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى المناطق المحررة من داعش.

 

وعبر القادة الثلاثة عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في التعامل مع الهجمات على منشآتها النفطية، وقالوا أن حماية أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدول العربية وأكدوا على أهمية تجنب المزيد من التصعيد الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على الاستقرار في المنطقة.

 

وأكد القادة الثلاثة مجددًا دعمهم لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها حقه في دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس دولتين. والحل والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.