النيابة العامة تطالب بأشد العقوبات لـ18 مداناً بالفساد
كشفت هيئة النيابة العامة، عن مطالبتها بأشد العقوبات بحق ثمانية عشر شخصًا متهمًا بالفساد، من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، حيث حققت النيابة العامة، وقدمت الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلًا وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم.
ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية، تَضَمّنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال.
يأتي ذلك إلحاقًا لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قِبَل النيابة العامة، والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع.
وأدين في القضية مسؤول كان يشغل منصبًا تنفيذيًّا، تلقّى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخَلّ بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد؛ فضلًا عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
كما اشترك عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته في جرائمه واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقًا لما طالبت به النيابة العامة، إلى عدد من الكيانات التجارية؛ وذلك بتغريمها ماليًّا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
النيابة العامة السعودية:
هي جهاز تحقيق مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. يقوم بالعمل فيه محققون جنائيون تتمتع أعمالهم بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية.
النشأة:
في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان الأمر بإنشاء الأجهزة المختصة لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقًا لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م56) وتاريخ 24 10 1409هـ.
وبتاريخ 16 4 1414هـ صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضوًا بها؛ وعطفًا عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وبتاريخ 2 5 1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.
وبتاريخ 13 4 1436هـ تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبتاريخ 22 رمضان 1438هـ الموافق 17 يونيو 2017م، صدر أمر ملكي رقم (أ 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.
