برلماني يتقدم باستجواب ضد وزير قطاع الأعمال حول شركة الحديد والصلب

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشان توفيق، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية.

وأضاف "عبدالغني"، أن الأزمة تتلخص فى اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة من خلال وضع التحديات والعوائق التى تحول دون تطويرها، ووجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها، والعمل على تصفيتها بدلا من الارتقاء بها، مشيرا إلي أنه تمت الدعوة الأيام الماضية بالإعلان في إحدى الجرائد الرسمية لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لشركة الحديد والصلب المصرية وذلك للنظر في استمرارية الشركة وذلك يوم 11 نوفمبر 2019 بمقر شركة الصناعات المعدنية بجاردن سيتي، وذلك من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطويرها، وكذلك وجود مظاهر للفساد وإهدار المال العام خاصة وتبعية الشركة لقطاع الأعمال العام".

وأوضح النائب البرلماني، أن شركة الحديد والصلب تُعد واحدة من 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية والتي تعتمد في انتاجها على الخام المحلي ولديها خط إنتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد) وافران صهر حتى المنتج النهائي وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية وكذلك المربعات التي تباع لتصنيع حديد التسليح كما انها تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة كما تقوم بتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع: "أن الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تكشف لنا الأوضاع المتردية في هذه الشركة والتي كانت إحدى الشركات العملاقة في السابق، والآن أصبحت من الشركات التي تحقق خسائر، كما تثير هذه المحاور العديد من التساؤلات حول رؤية وزارة قطاع الأعمال العام حيال دورها في تطوير وتنمية الصناعات المصرية الهامة والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية، وكذلك رؤية الحكومة حول محاربتها للفساد والحفاظ على المال العام".

وأضاف:" أن الفساد المالي والإداري بالشركة يتضمن عدة نقاط من بينها، التعيينات الجديدة والعقود الجديدة للمستشارين التي تحمل الشركة المزيد من الأعباء المالية دون القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك على الرغم من الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة، فضلًا عن التعيينات التي توضح تناقض المصالح".

وفيما يتعلق بادعاء وزارة قطاع الأعمال بوجود عمالة زائدة في الشركة تزيد عن 5000 عامل، إلا أن هذا الأمر خاطئ فالشركة وفقًا لنظام الـDPR تعليمات التشغيل الروسي، تعاني من عجز في العمالة والذي تم تصميمه على أساس وجود 18 ألف عامل، إلا أن الشركة لا يوجد بها سوى 8600 عامل، مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة فقد تم توقيع عقود عمل لعدد من المستشارين والمندوبين بعشرات الاف من الجنيهات دون القيام بالمهام الموكولة اليهم، فضلا عن توقيع عقود تعيين للسيد عفيفي عفيفي الذي تتناقض مصالحه مع شركة الحديد والصلب إذ أنه كان وكيل شركة تاتا ستيل والآن يشغل منصب مستشار الحديد والصلب والكوك بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأوضح، أن عدم تضافر الجهود الحكومية والنية الصادقة للتطوير؛ وهذا يتضح من عدم موافقة الوزارات المعنية (الكهرباء والبترول والتعدين) وقبول جدولة الديون، وعدم استكمال مشروعات التطوير التي تم بدء العمل بها، فضلًا عن الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة وهو ما يتنافى مع الواقع.

وذكر النائب، أنه تم إيجاد مديونيات للشركات تتعلق بسداد فواتير الكهرباء والغاز وإلا سيتم قطع الكهرباء والغاز عن الشركة مما سيؤدي بالطبع إلى توقف عمل الشركة وتعادل قيمة هذه المديونية 500 مليون جنيه، وعلى الرغم من الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على سداد 25% من قيمة هذه المديونية الخاصة بالكهرباء وجدولة باقي الديون على 36 شهرا، وتحمل الشركة القابضة 10% من قيمة مديونية الغاز وجدولة باقي المديونية على خمس سنوات، إلا أنه صدرت تعليمات شفوية بتحمل شركة الحديد والصب سداد قيمة المديونية بالكامل والتي تُقدر بـ 500 مليون جنيه.

ولفت إلي أنه بناء على ما سبق تتضح لنا عمليات فساد وإهدار للمال العام دون القيام بالتحقيق فيها بصورة جيدة وقد أدت هذه العمليات إلى تكبد الشركة لخسارة كبيرة أثرت على مسيرة تطورها من ناحية وستؤثر على البُعد الخاص بالعمالة وهو أمر يثير العديد من التساؤلات: ما هي رؤية الحكومة الاستراتيجية حيال الصناعات الوطنية وخاصة صناعة الحديد والصلب؟، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة المختصة للتحقيق في أوجه الفساد واهدار المال العام في الشركة لحمايتها من الخسائر التي تتكبدها؟، وما هي خطة الحكومة والوزارة لتطوير صناعة الحديد والصلب وحمايتها وحماية تلك الشركة والعمالة بها؟، ما هو دور وزارة قطاع الأعمال في الحفاظ على أوضاع العمال وحماية أحد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؟".