سامي عبدالعزيز عن عودة وزارة الإعلام: يجب أن تُترك حرية الإبداع والتنافس للحرفيين الذين يتم اختيارهم وفق معايير مهنية

علق الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، على ما يتداوله البرلمان بشأن عودة وزارة الإعلام، قائلًا: "أنا لا أتوقف أمام مسميات، أنا أتوقف أمام ما يُسمى بالسياسات، والتي تُبنى على وجود مراكز فكر ترصد من خلال مراكز البحوث المستقلة اتجاهات الرأي العام بصفة عامة، ويساندها في ذلك مركز بحوث مستقل، يقيس معدل المشاهدة والمقروئية، وهنا تتحدد أجندة قضايا المجتمع حسب أولويات الرأي العام، ثم ترتب وسائل الإعلام حسب نسبة تفضيل وتأثير هذا الرأي".

وأضاف أستاذ الإعلام في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه لا يوجد في العالم قوائم أسعار إعلانات ثابتة، نظرًا أن هناك ما يُسمى بالقياس القبلي؛ بحيث لا يوجد ثبات مطلق، في ظل إحكامه بنسبة المشاهدة المتغيرة من حين لآخر، مشيرًا إلى أن قياس معدلات ونسب مشاهدات البرامج تتغير من يوم لأخر، وذلك على عكس ما يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من تحديد قوائم أسعار الإعلانات في التلفزيون.

 

وتابع "عبدالعزيز" في تصريحاته، أن أصحاب الفكر يضعون التوجهات للإعلام، وأجندة الرأي العام، مؤكدًا رفضه التام للتوجيه في طريقة صنع السياسات الإعلامية، على أن تُترك حرية الإبداع والتنافس للحرفيين الذين يتم اختيارهم وفق معايير مهنية وليست شخصية، وهؤلاء من أهل الخبرات والمواهب، وليس أهل الثقة، لافتًا إلى أن "المرضي عنهم" أحيانًا يأتون بنتائج عكسية لمن رضوا عنهم، بينما المحترف الحر يفيد ولا يضر.

 

وعن اختصاصات وزير الإعلام، أكد الدكتور سامي عبدالعزيز، أن الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤسستان تنظيميتان للإجراءات، لا تضعا سياسات، ولكن يقتصرا على الضوابط والمعايير ومتابعتهما فقط، لافتًا إلى أن الدستور المصري لا يمنع عودة وزارة الإعلام، مستائلًا:"لماذا لا يتم الدمج بين وزارة الثقافة والإعلام؟ والإعلام أداة والثقافة محتوى، يضمنا التوافق حال جمعهما".

 

وأكد الدكتور سامي عبدالعزيز، أن نقابة الصحفيين والإعلاميين، هما وحدات مستقلة تراعي مصالح أعضائها، ولا ينبغي أن يتم التداخل بينهما، فالنقابات تحمي أعضائها وتضع لهم سبل خدمتهم ورعايتهم.