بالصور.. المنظمات الدولية تحارب التحويل القسري في كوريا الجنوبية (تقرير)

ويعرف التحويل القسري، باسم "إلغاء البرمجة"، وهو قضية اجتماعية تتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان عن طريق خطف واحتجاز أعضاء الجماعات الدينية التي يطلق عليها معارضوها “الطائفة الدينية” لإجبارهم على التخلي عن عقيدتهم.

وفي ظل هذا، احتضنت العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، ندوة حول حقوق الإنسان بعنوان "التعصب والتميز ضد الحركات الدينية الجديدة: مشكلة دولية"، نظمها كلا من مركز دراسات الأديان الجديدة(CESNUR) من إيطاليا، وحقوق الإنسان بلا حدود(HRWF) من بلجيكا.

وخصصت هذا الندوة، لحماية حماية حقوق الأقليات الدينية التي تستهدفها مجموعات الأكثرية، لا سيما في سياق مواقف معادية لحقوق الإنسان مثل التحويل القسري الذي حدث في كوريا.

وشهدت الندوة أكثر من 80 مشاركًا من بينهم خبراء قانونيين، وصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني، ناقشوا الوضع الحالي للتحويل القسري، وناقشوا حلولًا للدفاع عن حرية العقيدة وحقوق الإنسان التي أصبحت من قواعد المجتمع الدولي.

من جانبه أكد ماسيمو إنتروفين، المدير الإداري لمركز دراسات الأديان الجديدة (CESNUR)، أن التحويل القسري يتم عبر التيار الرئيسي بقوله: “المبرمجون الكوريون هم قساوسة متخصصون من الكنائس الرئيسية، معظمهم من المشيخية”.

وأشار إلى أنه تم ذكر الاحتجاجات التي تحيي ذكرى ضحايا التحول القسري في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 حول الحرية الدينية، بما في ذلك انتهاكات الحرية الدينية في عام 2018. ومع ذلك، كانت هناك حالات جديدة من إعادة البرمجة حتى بعد وفاتهم".

بينما ذكر ويلي فوتر، مؤسس ومدير منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، (HRWF) عدة اقتراحات؛ فيما يتعلق بالاستراتيجية متعددة الأبعاد لحل هذه الظاهرة، حيث أشار إلى مسؤولية قيادة الكنيسة المشيخية التي تتحمل هذه الممارسة وتؤيدها وربما تشجعها؛ بالإضافة إلى تطوير الدعوة في الأمم المتحدة وفي الأجهزة التي تدافع عن حرية الدين أو المعتقد؛ محاكمة أولئك الذين يشجعون الناس على ارتكاب فعل اختطاف وحبس.

وفي 17 أكتوبر الماضي، تم انتخاب كوريا الجنوبية للعمل في الدورة الخامسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكدت بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، حينها إنها تعتزم “المشاركة في الجهود الدولية للاستجابة لأزمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

كما حث المشاركون من الحكومة الكورية على الاستجابة لقضية التحويل القسري التي لا تزال تهدد حقوق الإنسان شعبها.

وخلال العام الماضي، وتحديدا 11 فبراير 2018، عقدت جمعية حقوق الإنسان لضحايا برامج التحويل القسري (HAC )، اجتماعا بمدينتي ملبورن و سيدني الاستراليتين من لسن قانون ضد ما يعرف بـ برامج التحويل الديني القسري، وضم الاجتماع  حينها ما يقرب من 200 استرالي، نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان باسم الدين، وأكدوا على ضرورة سن تشريع خاص ضد برامج التحويل القسري التي تستهدف الأقليات الدينية.

ووفقا لجمعية حقوق الإنسان لضحايا برامج التحويل القسري (HAC )، فان برامج التحويل القسري تلك تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لأن هذه البرامج تستهدف دفع الناس لتغيير عقيدتهم باستخدام أساليب الخطف والحبس، موضحة أن مثل هذه الأفعال يقوم بها بعض أفراد عائلة الضحايا بعد أن يتم إجراء " مشاورات" مصحوبة بتلقي مبالغ مالية من قبل قساوسة مسیحیین في کوریا الجنوبیة .

كما تقدمت حينها الجمعية بالتماس لإصدار القانون الخاص بالتحويل القسري، إلى المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبي، والمعروف بـ " البيت الأزرق " أو (Cheongwadae)، لكن تم حذفه دون توضيحات في 22 يناير قبل ورود أي رد رسمي من قبل الحكومة،على الرغم من أن الالتماس قد تلقى ردودا وحظى بمشاركة 130 ألف شخص في غضون 5 أيام.

كما ذكرت جمعية حقوق الإنسان لضحايا برامج التحويل القسري ( HAC ) أنّ تلك الأفعال غير الشرعية يتم تجاهلها من قبل الحكومة والشرطة باعتبارها شأن " عائلي " أو " ديني "، فيما أوضحت إن الوالدين اللذين يحرضهما القساوسة يقومان بهذا العمل غير القانوني ، ثم يستغل القساوسة الثغرات في القانون.

من جهته قال السيد سانج ايك بارك، مساعد رئيس جمعية (HAC ) أن الاختطاف و الحبس و الأفعال العنيفة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن هناك حاجة عاجلة لمعاقبة القساوسة الذين قضوا على حياة البعض أثناء تحويلهم دينيا قسريا، كي لا تتكرر مثل تلك الأمور السلبية.

ولفت إلى أن عدد ضحايا برامج التحويل القسري تجاوز الـ 1000 شخص، مبينا أنه من الواضح أن هناك ضحايا آخرين سيظهرون طالما ليست هناك حماية قانونية لهم، لذا يجب أن يتنبه المواطنون إلى هذا الأمر".

وتحرص منظمة الثقافة السماوية والسلام العالمي واستعادة النور( HWPL ) على ترسيخ ثقافة السلام ومناصرة حقوق الأقليات، فيما أكد رئيس المنظمة مان هي لي، في العديد من المناسبات العالمية على ضرورة مناصرة حقوق الأقليات، وترسيخ قضايا السلام بين الديانات والمكونات الدينية حول العالم.