حصاد البورصة المصرية في 2019.. المؤشر الرئيسي يتراجع 3 % في عام

لم يكن عام 2019 هو الأفضل للبورصة المصرية علي الرغم من تنوع الأحداث مابين الإيجابية والسلبية ، إلا أن الأحداث السلبية  كان لها النصيب الأكبر في التأثير علي أداء البورصة حيث حقق المؤشر الرئيسي خسائر تقدر بحوالي 3% منذ بداية العام .

  

وعلي الرغم من القرارت التي أتخذها البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والتي كان من المتوقع أن تأتي بنتائج إيجابية علي أداء البورصة المصرية إلا أنها لم تتحقق.

ومن القرارت الإيجابية التي أثرت علي أداء البورصة أيضا خلال العام الحالي هو دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشركات الجيش للقيد في البورصة ليتحسن الأداء  علي مدار جلستين  فقط .

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه علي الرغم من تخفيض أسعار الفائدة لـ 4 مرات متوالية إلا أن تأثيرها على المؤشرات لحظي وغير مستمر ، وأصبح السوق المصري  يعاني من نقص السيولة وهذا ناتج عن فقدان ثقة المتعامل في أن هناك إيقاف لنزيف الخسائر وإستمرار تراجع الأسعار.

وأوضحت رمسيس في تصريح خاص لـ " الفجر "  أنه من المعروف ان انخفاض الأسعار يتسبب في مزيد من الضغوط البيعية وخاصة ما يطلق علية "مارجن كول" بالنسبة للمشتريين بالهامش، وعلي الرغم من محاولة البورصة وهيئة الرقابة تنشيط التداول عن طريق تفعيل الأليات التي تساعد علي إجتذاب السيولة إلا أن السوق رفض هذا وأصبح الطلب الوحيد المسيطر من قبل السوق هو إصلاح المنظومة بأكملها والوقوف علي المشكلة لحلها .

وأضافت أنه هناك عدم تفاهم واضح بين القائمين علي إدارة المنظومة وبين المتعاملين لإجتذاب السيولة بالرغم من أنها العامل الفعال الوحيد في إعادة المؤشرات للمنطقة الخضراء .

وتري الخبيرة ، اأنه  لابد أن توضع البورصة من ضمن أولويات الإهتمام لأنها المنصة الاولي للتمويل والداعم الأكبر لإنتعاش الإستثمار الغير مباشر وهي الأكثر الأهمية من إنتهاج البنك المركزي المصري لسياسات إنعاشة لشركات متعثرة ولقطاع السياحة فقط. 

وأكدت علي ضرورة تفعيل صناديق سيادية للاستثمار في البورصة على الأجل الطويل فتحقق ارتفاع في الطلب وارتفاع في الاسعار وبالتالي الارتفاع بالمؤشرات .

ولو حدث إهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبورصة ستعود إليها الأضواء والإهتمام وتتحقق الفائدة للجميع ، واذا لم يحدث أي إصلاح سيكون الوضع أكثر سوء.

وربحت  البورصة المصرية خلال شهر يناير  نحو 43.6 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 793.4 مليار جنيه، مقابل 749.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، وتتمثل المحفزات التي دعمت أداء المؤشر خلال الشهر الجاري في توقعات رفع الفائدة وارتفاع الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن عودة الاستثمار الأجنبي على أذون وسندات الخزانة والتي دفعت العائد عليها للهبوط لأدنى مستوى منذ يونيو الماضي.

كما حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 29.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق داخل المقصورة عند 823.3 مليار جنيه، مقابل 793.4 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضى، بارتفاع قدره 3.8%.

وخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مارس المنتهي أمس الأحد، نحو 6.8 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة 816.5 مليار جنيه مقابل 823.3 مليار خلال تعاملات الشهر السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 0.82%.

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 8 مليارات جنيه خلال تعاملات شهر إبريل الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 808.7 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

تأثرة بمجموعة من الأحداث التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، عمقت البورصة المصرية من خسائرها خلال شهر مايو  الماضي وفقدت أكثر من 63 مليار جنيه  الي مستوي 745 مليار جنيه ويتراجع المؤشر الرئيسي ليفقد نحو 1149 نقطة ، بالإضافة إلى عدم وجود محفزات وإعادة الحكومة المصرية فتح ملف ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية في الوقت الذي تبحث فيه الأسهم المدرجة عن محفزات جديدة تدفعها إلى مغادرة المربع الأحمر.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5% عن الشهر الماضى.

وخسر رأس المال السوقي خلال شهر يوليو 2019، نحو 40.98 مليار جنيه إلى مستوى 715.124 مليار جنيه، مقابل 756.107 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019.

وخسرت البورصة المصرية في سبتمبر الماضي نحو  54.8 مليار جنيه خلال، وأغلق رأس مالها السوقي عند مستوى 715.4 مليار جنيه ، متراجعا 7.1% من مستوى 770.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.

أما عن شهر أكتوبر فقد ربحت  البورصة المصرية، بنحو 12.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر الماضى، ليغلق عند مستوى 727.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7% عن الشهر السابق.

وانخفض راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بنسبة 3.1% بما يعادل 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 705.1 مليار جنيه مقابل 727.7 مليار جنيه استهل بها تعاملات الشهر.

خسررأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 686.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.23% عن الأسبوع الماضى، ليصل إجمالى ما خسرته البورصة خلال أسبوعين نحو 18.5 مليار جنيه، بعد خسارتها 9.9 مليار جنيه فى الأسبوع الأول من ديسمبر.