الرئاسة الجزائرية: "تبون" يؤدي اليمين الدستورية الخميس المقبل

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون سيؤدي اليمين الدستورية، يوم الخميس المقبل؛ ليبدأ مهامه لولاية تدوم لـ 5 سنوات، فيما تتواصل المظاهرات الرافضة لحكمه.

هذا وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13% في عملية الاقتراع، يوم الخميس الماضي، حسب ما أعلن المجلس الدستوري للنتائج النهائية.

وبحسب الدستور الجزائري "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".

ويأتي عبد المجيد تبون، خلفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 أبريل بعد أن قضى 20 عاما في الحكم، وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

ويبدأ الرئيس الجديد تبون، ولايته باعتراض واسع من الحراك الشعبي، الذي رفض عرض الحوار وكذلك نتائج الانتخابات، وحتى مبدأ تنظيمها من قبل نظام يحكم البلاد منذ الاستقلال في العام 1962، ويطالب برحيله.

وتظاهر آلاف الطلاب والأساتذة والمواطنين في الجزائر العاصمة، اليوم، ضد الرئيس تبون، رافضين عرض الحوار الذي تقدم به للحراك.

وسارت التظاهرة الأسبوعية للطلاب عقب إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم الخميس الماضي، وسط هتافات: "الانتخابات مزورة ولا تملكون الشرعية والمسيرة مستمرة".

وسار المتظاهرون لمسافة كيلومترين دون حوادث في شوارع العاصمة وسط انتشار كبير للشرطة.

وفي أول تصريح بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، في اقتراع اتسم بنسبة مقاطعة قياسية، عرض تبون، يوم الجمعة الماضي، "حوارا جادا من أجل بناء جزائر جديدة" على الحراك الشعبي، الذي قاطع انتخابات الخميس بتظاهرات حاشدة، كما دأب على ذلك منذ انطلاقته في 22 فبراير.

وردّ المتظاهرون على عرض الرئيس المنتخب للحوار بشعارات: "تبون لن يحكمنا" و"تبون سنسقطك من المرادية" في إشارة إلى قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية بمرتفعات العاصمة الجزائرية.

ووعد الرئيس المنتخب بأن أول الإجراءات، التي سيقوم بها "تعديل الدستور" وتقديم النص الجديد إلى الاستفتاء الشعبي، وعلى العديد من اللافتات كتب متظاهرون، اليوم، أن "تعديل الدستور يكون مع رئيس شرعي".

ورفض الحراك إجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها ليست سوى وسيلة لتجديد النظام القائم، المتهم بالتزوير على نطاق واسع خلال العشرين عامًا الماضية، وبلغت نسبة المشاركة نحو 40 في المئة، وهي أدنى نسبة في كل الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر.