فريق برئاسة المملكة سيشرف على تنفيذ "اتفاق الرياض"

يشرف فريق للمتابعة والتنسيق برئاسة المملكة العربية السعودية، على تنفيذ اتفاق الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (اتفاق الرياض)، الذي تم التوقيع عليه برعاية ومتابعة من قيادة السعودية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية.

وكان مستشار الرئيس اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد أعلن في وقت سابق، عن التوقيع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خطة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها.

وذكر مستشار الرئيس اليمني، في تصريح صحفي: "وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري".

وقال أحمد بن دغر، إن "التوقيع تم برعاية ومتابعة حثيثة من الرئيس اليمني وقادة المملكة وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية".

كما لفت إلى وضع مخطط لعودة القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية، هذا وبموجب الاتفاق، مُنحت اللجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يوماً للتنفيذ تبدأ السبت القادم.

وينص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة العربية السعودية السعودية، وسيتولى هذا الأمر ذا الأهمية البالغة لجانٌ مشتركة، وسيجعل جمع الأسلحة عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها.

وكشف المستشار أحمد بن دغر، عن إنجاز اتفاق لتبادل أسرى أحداث أغسطس الماضي، كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة.

وأضاف: "سيعود اليوم الخميس أو غداً الجمعة على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".

وفي منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها خلال الساعات القادمة، سيصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة.

ويهيئ محضر الاتفاق الموقع الخميس التقدم نحو أمرين جوهريين، أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرطة والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)، وثانياً: يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة القادمة، بحسب بن دغر.