إلزام محافظة مطروح برد 1.5 مليون جنيه لشركة استثمار
ألزمت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار "برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، محافظة مطروح برد مبلغ مليون و٥٩٧ ألف جنيه لإحدى شركات الاستثمار، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما.
وكما قضت المحكمة، بإضافة الفوائد القانونية بقيمة ٤٪ من تاريخ المطالبة القضائية، ورفضت طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية نتيجة فسخ التعاقد وأعمالا للمسئولية التعاقدية والتقصيرية.
وكانت الشركة الطاعنة، حررت عقد بيع مع المحافظة لقطعة أرض، وسددت مبلغ ٣٠ مليون جنيه من إجمالي ١٠٦ مليون قيمة الأرض، وفوجئت الشركة عند تنفيذ مشروعها بتبعية الأرض للقوات المسلحة باعتبارها منطقة لهب صواريخ، وتم فسخ العقد وردت المحافظة مبلغ ٢٩ مليون جنيه، دون فوائد المبلغ، وخصمت مبلغ مليون جنيه و٥٩٧ ألف جنيه مصاريف إدارية بنسبة ١٬٥ % من إجمالي قيمة الأرض.
وتبين لدى المحكمة، أن اللجنه الوزارية لفض منازعات الاستثمار أصدرت توصياتها عام ٢٠١٤ بفسخ العقد، وإلزام المحافظة بسداد كامل المبالغ التي تم سدادها من المستثمر تحت أي مسمى، وقامت المحافظة برد المبلغ المدفوع ولكن خصمت مليون و٥٩٧ ألف جنيه، كمصاريف إدارية عند سدادها المبالغ المستحقة عليها للشركة.
ورأت، أن قرار المحافظة غير قائم على سند صحيح من القانون ومخالف لقرار اللجنة الوازرية، ويجب على المحافظة رد المبالغ، وقضت المحكمة برد المبالغ مضافا إليها الفوائد القانونية بواقع ٤%.
